لم يشفع شهر رمضان المبارك، لمئات العائلات اليمنية العالقة على الحدود اليمنية السعودية منذ أسابيع، بحجة منع عبورهم على مركباتهم ذات الدفع الرباعي، حيث تواصل السلطات السعودية احتجاز مئات السيارات التابعة لمغتربين يمنيين عائدين، في منطقة شرورة الحدودية، مع عائلاتهم لأكثر من 20 يوما.
قضية المئات من المسافرين اليمنيين العالقين منذ أسابيع، في منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، بعد منعهم من الدخول إلى اليمن، على خلفية قرار السلطات السعودية عدم السماح لأي مغترب يمني يملك سيارة رباعية الدفع من دخول اليمن، لقيت تفاعلا كبيرا، من قبل ناشطين وإعلاميين ومنظمات حقوقية، غير أن ذلك لم يلق أي صدى سواء لدى الشرعية أو لدى السلطات السعودية.
تشير المصادر إلى ما يقارب 400 سيارة رباعية الدفع عالقة في منطقة شرورة قبل المنفذ السعودي، بعضها تقل عائلات، في انتظار السماح لهم بعبور المنفذ السعودي للعودة إلى مناطقهم، مضيفة أن بعض المغتربين اليمنيين الموقوفين بالقرب من الحدود اليمنية السعودية، اضطروا إلى بيع سياراتهم بأسعار زهيدة، في شرورة، بعد أسابيع من نداءاتهم المتكررة إلى الحكومة الموالية للتحالف، بالتخاطب مع الجانب السعودي للسماح لهم وعائلاتهم بالعبور على سياراتهم ذات الدفع الرباعي.
وبحسب المصادر فإن السلطات السعودية تتحجج في منعها لمرور السيارات رباعية الدفع التابعة للمغتربين اليمنيين، بأن هذه السيارات يمكن أن تصل إلى أيدي قوات صنعاء، لتستخدمها في حربها ضد القوات الموالية للتحالف، وهي حجة غير منطقية، حيث أن السوق اليمنية، بحسب عاملين في تجارة السيارات، لا تعاني من أي نقص في السيارات رباعية الدفع، ولا سيما التي يمكن استخدامها في الأغراض العسكرية، والتي تدخل إلى البلاد بطرق عدة.
وسائل إعلام أرجعت السبب في اتخاذ السلطات السعودية لقرار منع المغتربين العائدين من العبور بسياراتهم رباعية الدفع إلى بلاغات تقدمت بها قيادات عسكرية في وزارة الدفاع التابعة لحكومة هادي، بعد قرار توقيف قائد عسكري في منفذ الوديعة، نتيجة قيامه بإجراءات مخالفة للقانون بحق المغتربين اليمنيين العائدين من الأراضي السعودية.
وتداول ناشطون على شبكات التواصل الاجتماعي، صوراً لعشرات السيارات العالقة في منفذ الوديعة الحدودي، وهاجم بعضهم بحدة السلطات الحكومية الموالية للتحالف، جراء صمتها عن المعاناة التي يتعرض لها المسافرون اليمنيون المحتجزون في المنفذ.
أيا كانت الأسباب التي دفعت السعودية إلى اتخاذ هذا القرار الذي ألحق أضرارا بالغة بمئات العائلات اليمنية العائدة إلى وطنها بعد سنوات من الاغتراب، فإن هذه الخطوة، تندرج- بحسب حقوقيين- ضمن الممارسات غير الإنسانية، وتنطوي على جانب كبير من التعسف، ضد مدنيين ليس لهم أي علاقة بالصراع الدائر في اليمن.
منظمة سام للحقوق والحريات، وفي بيان لها، دعت الشرعية والسعودية إلى التنسيق المشترك لحل مشكلة مئات المواطنين العالقين في منفذ الوديعة الحدودي.. معربة عن "قلقها من أن استمرار تنصل الحكومة الموالية للتحالف من تحمل مسئولياتها سيفاقم الأزمة بشكل أكبر، مشددة في الوقت ذاته على ضرورة اطلاع السلطات المعنية بمسؤولياتها بإنهاء معاناة المسافرين، الذبن مُنعوا من العودة لبلادهم عبر منفذ "الوديعة" وذلك بعد طلب إحدى الجهات العسكرية اليمنية من السلطات السعودية عدم السماح لأي مغترب يمني يملك سيارة رباعية الدفع من الدخول لليمن، بذريعة بيعها للحوثيين".
واعتبرت المنظمة استمرار منع العشرات من العائلات بينهم نساء وأطفال، "يعكس الدور السلبي للحكومة اليمنية في تحمل مسئولياتها تجاه المدنيين العالقين هناك والذين بدأوا يبيعون سياراتهم بثمن منخفض جدا حتى يستطيعوا العودة إلى بلادهم".. مؤكدة أن "حرية التنقل والسفر المكفول في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وأن أي اعتداء على ذلك الحق يستوجب تحمل المسئولية الدولية الكاملة لا سيما وأن المتضررين من ذلك الإغلاق مدنيون بينهم نساء وأطفال".
وكان المركز الأمريكي للعدالة وصف في بيان السبت الماضي الإجراءات التي تقوم بها كل من السلطات السعودية وحكومة هادي، بمنع المسافرين من الدخول إلى بلدهم بـ "الغير مبررة، مؤكدا أنها "تعد انتهاكا واضحاً للقوانين التي كفلت حرية التنقل والسفر وعودة هؤلاء الى وطنهم".
وطالب المركز حكومتي اليمن والسعودية سرعة السماح للعالقين بالمغادرة وحل هذه المشكلة التي تسببت في معاناة العديد من الأسر اليمنية القادمة من الأراضي السعودية لقضاء فترة رمضان وعيد الفطر في اليمن.
