رامي العبيدي
اراد النائب البرلماني سلطان السامعي تشويه صورة وزير الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء محمد شرف المطهر ، غير انه خدمه وقدم له شهادة نجاح من حيث لايدري , فقد أتت نتائج تلك الحملة بنتائج عكسية شهدت للوزير المطهر بالتفاني والإخلاص في عمله ، بعد كسر استجاب هذا الوزير لطلب البرلمان ورد بهدوء وتروي على كل الاتهامات التي وجهها اليه السامعي .
فالسامعي اتهم الوزير المطهر بتهم هي من صلب مهام وواجبات وزارة الصناعة وفقا للقوانين مثل ضبط الأسعار و جمع المعلومات حول المخزون الغذائي .. ومنها ماهو تنفيذ لتوصيات مجلس النواب بإصدار القوائم السعرية .. كل هذه الاتهامات ، شهدت للوزير بانه يؤدي واجباته على أكمل وجه .
الردود والتوضيحات التي قدمها وزير الصناعة محمد المطهر لمجلس النواب مدعمه بالوثائق والوقائع أظهرت السامعي مغفلا غافلا لا يعي ولا يفقه شيئا في ابجديات العمل الحكومي والقوانين واللوائح المنظمة له .. وأكدت ان السامعي عبارة عن كتلة من الغباء والانتفاخ الزائف .
المفاجئ في ردود وزير الصناعة انه كشف استخدام السامعي لوثائق مزورة وبعضها مضحكة في محاولة للنيل من وزير الصناعة .
وشن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما على السامعي على خلفية الردود التي قدمها وزير الصناعة والتجارة , وقالوا انه من السهل الانتقاد والتنظير ولكن ليس من السهل العمل وخصوصا من يجهلون القوانيين .. و هذا ما جسده السامعي الذي تعرى بعد ردود وزير الصناعة المطهر وظهرت حقيقة جهله بواجباته ومسؤولياته وقوانين البلاد النافذة "
وعلق آخرون " شر البلية ما يضحك .. من المؤسف والمبكي ان السامعي لديه من السذاجة والاندفاع الطائش ما يجعله يستعين بوثائق مزورة لاشباع رغبة الانتقام من وزير الصناعة الذي رفض تمرير مطالبه المخزية باستثناء بعض الشركات من قرار ضبط الاسعار وقرارات المقاطعة
"وأضافوا " السامعي اتهم وزير الصناعة بضبط الاسعار وتكوين قاعدة بيانات حول المخزون السلعي والغذائي و تنفيذ قرارات المقاطعة .. فتحولت الاتهامات الى شهادة نجاح ونزاهة للرجل "
وكتب احدهم " كل سهام الاتهامات التي اطلقها السامعي برعونة ضد وزير الصناعة ارتدت نحوه لتكشفه شخصا جاهلا بالقوانيين ومخلا بمسؤولياته"
في حين علق احد الناشطين حول الوثيقة المزورة التي استخدمها السامعي " يجب على مجلس النواب وعملا بالشفافية والديمقراطية فتح تحقيق شفاف في الوثائق المزورة التي استخدمها السامعي لمهاجمة قيادة وزارة الصناعة والتجارة " .
وفي منشور آخر كتب " لم يجد سلطان السامعي عيبا في أداء وزير الصناعة فراح يتهمه بممارسه مهام من صلب مسؤوليات وزارة الصناعة والتجارة مثل اصدار قوائم سعرية وضبط الأسعار والحصول على بيانات المخزون السلعي " .
فيما قال احدهم " عملية ضبط الأسعار ومقاطعة منتجات الشركات الداعمة للكيان الإسرائيلي جريمة بنظر سلطان السامعي .. إذا لم تستح فاصنع ما شئت " .
ورد عليه معلق آخر " من يطالب وزارة الصناعة بإيقاف عملية ضبط الأسعار واستثناء شركات من قرار مقاطعة منتجات الداعمة للكيان الإسرائيلي هو عدو للشعب اليمني .. وخائن لمواقف شعبنا المساند لفلسطين " .
