
سقطات سلطان السامعي مسلسل مستمر لا يتوقف ، ودفاعه عن شركة صهيونية ومحاولة استثنائها من قرار وزارة الصناعة والتجارة بمقاطعة و حظر دخول البضائع الامريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني ليست الأولى ، فقد سبق وان تضامن مع شركات نصب واحتيال على المواطنين
فعلى قناة شركة توظيف الأموال الوهمية " قصر السلطانة " فيديو للفريق سلطان السامعي وهو يدافع على هذه الشركة ويروج لها ، ويشكك باجراءات ضبط " بلقيس الحداد " صاحبة الشركة ويطالب بالافراج عنها .. وكالعادة يتحدث السامعي ان مثل هذه الإجراءات ستعمل على إثارة الشارع .
يذكر ان محكمة الأموال العامة قد ادانت شركة ما تسمى "مجموعة قصر السلطانة" بالنصب والاحتيال على 110 آلاف شخص خلال الفترة يناير 2016 - 15 يوليو 2020م وتاريخ لاحق، وتحصلوا من خلالها على مبالغ مالية تقدر بـ 66 ملياراً و314 مليوناُ و405 آلاف ريال.
وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت منتصف العام الماضي ، برئاسة رئيسة المحكمة، القاضية سوسن الحوثي، وحضور وكيل النيابة القاضي مطهر الجمرة بإدانة المتهمة الأولى بلقيس على غالب الحداد، وعيسي أحمد سعيد ثابت الصلوي بالتهم المنسوبة إليهما في قرار الاتهام، ومعاقبتهما بالحبس عشر سنوات، تبدأ من تاريخ القبض عليهما، مع إلزامهما بتسليم مبلغ 27 مليارا و729 مليون ريال.
كما قضى الحكم بإدانة تسعة آخرين ومعاقبتهم بالحبس لمدة عشر سنوات، و17 لمدة سبع سنوات، واثنين لمدة ثلاث سنوات، وثمانية لمدة سنة، مع النفاذ، والحبس لمدة سنة مع وقف التنفيذ لـ 28 آخرين، وتسليم المبالغ المالية المقرة من المحكمة.
وشمل الحكم إدانة بعض الصرافين المشتركين في هذه الوقائع بعقوبات مالية كغرامات.
وقضت المحكمة بمصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة المضبوطة والمحجوزة على ذمة القضية.
وأمرت المحكمة، النيابة العامة ببيع الأموال غير المنقولة بالمزاد العلني وتوريد ثمنها لصالح الضحايا وتوزيع ما تم تحصيله على الضحايا بحسب الكشوفات المقدمة من المدانين المرفقة بهذه القضية وبحسب ما هو مبين في حيثيات الحكم، مع خصم ما تم مصادرته من الأموال المنقولة وغير المنقولة من المبالغ المحكوم بها على المدانين، مع شمولية هذا الحكم بالنفاذ المعجل واعتبار حيثيات الحكم جزءا لا يتجزأ من منطوقه.
وبحسب الحكم فإن المبالغ التي سيتم تسليمها للضحايا هي المتحصلة من تاريخ ديسمبر 2019 وحتى تاريخ 15 يوليو 2020 م.
إلى ذلك أوضح القاضي الجمرة، أن القضية تعد من أكبر القضايا حجما وتعقيدا ولم يسبق لها مثيل في تاريخ القضاء اليمني، من حيث الأسلوب الإجرامي المتبع، وعدد المجني عليهم، وعدد المتهمين، وحجم المبالغ التي تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية.
وبين أن الجريمة لم يقتصر ضررها على المجني عليهم، بل امتد اثرها وضررها ليشمل الاقتصاد الوطني بجميع جوانبه، معبرا عن الشكر لهيئة المحكمة ممثلة برئيسة المحكمة القاضية سوسن الحوثي، التي بذلت جهدا كبيرا، في هذه القضية طوال مرحلة المحاكمة وحتى صدور الحكم بكفاءة ونزاهة واقتدار.
وأشار إلى أن الحكم قد نص في إحدى فقراته بالنفاذ المعجل، كما تضمن وضع آلية معينة للتنفيذ بهدف إنصاف الفئات الأكثر تضررا، من المجني عليهم، وفقا لمبدأ العدالة الناجزة بعيدا عن التطويل.