توقع البنك الدولي أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 0.5% خلال العام الجاري 2023، في تناقض حاد مع النمو البالغ 1.5% المسجل في العام السابق 2022.
وقال البنك الدولي في تقرير حديث ” إن الاقتصاد اليمني “أظهر علامات متواضعة على التعافي في عام 2022، ولكن لا تزال هناك تحديات كبيرة، حيث فشلت الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لمدة ستة أشهر من أبريل إلى أكتوبر في التوصل إلى حل سياسي دائم”.
وأشار البنك الدولي في بيانه إلى تقديراته السابقة بوصول النمو الحقيقي للاقتصاد اليمني في عام 2022، إلى 1.5 بالمئة، وذلك بعد عامين من الانكماش الاقتصادي، لافتا إلى أن “القطاع غير النفطي هو القوة الدافعة وراء هذا التحسن، في حين واجه القطاع النفطي انكماشا كبيرا”، بسبب الحظر الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط، مما أدى إلى انخفاض متوسط إنتاج المواد الهيدروكربونية اليومي من 61.600 برميل في عام 2021 إلى 51.400 في عام 2022”.
وتعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في القطاع غير النفطي من خلال زيادة الإنفاق الاستهلاكي الأسري والحكومي، الذي ساهم بنسبة 1.1 و1.3 نقطة مئوية، على التوالي، في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي الإجمالي.
وأضاف البيان أن “عام 2023 أثبت أنه عام مليء بالتحديات بالنسبة للاقتصاد اليمني، حيث أدى انتهاء الهدنة التي رعتها الأمم المتحدة إلى سلسلة من الأحداث الاقتصادية السلبية”. متوقعا أن يؤدي تسلسل الأحداث هذا إلى دفع الاقتصاد إلى الركود مرة أخرى.
وذكر البيان أن الحظر الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط كان له تأثير عميق على إنتاج النفط وصادراته، كما أن اتجاه صنعاء لاستيراد ما تحتاجه مناطق سيطرتها من الغاز المنزلي والتي وصفها بـ “الخطوة الإستراتيجية” أدى إلى تقليل الطلب على الغاز المستخرج من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية.
وأوضح أن التحديات مثل تقلب قيم العملة وارتفاع التضخم والاضطرابات الاجتماعية المتزايدة أدت إلى إعاقة القطاع غير النفطي، وخاصة القطاع الخاص، مضيفا: “ونتيجة لذلك، تشير التوقعات إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لليمن سوف ينكمش بنسبة 0.5% في عام 2023، وهو تناقض حاد مع النمو البالغ 1.5% المسجل في العام السابق”.
وقال البيان إن انخفاض الواردات وتحويل الواردات المتبقية من عدن إلى الموانئ التي يسيطر عليها حكومة صنعاء، والتي أعيد فتحها كجزء من الهدنة التي ترعاها الأمم المتحدة، مثل تحديا اقتصاديا آخر للحكومة اليمنية، مشيرا إلى انخفاض كبير بنسبة 61٪ في الواردات عبر ميناء عدن في الفترة من يناير إلى أغسطس 2023، في حين شهد ميناء الحديدة انخفاضًا أقل بكثير بنسبة 8٪، وهو ما أثر بشكل كبير على مساهمة عدن في إجمالي واردات اليمن، بحسب البيان.
وأكد البنك الدولي أن الضغوط المالية تصاعدت في المناطق التي تسيطر عليها الحكومة الموالية للتحالف مرجعا ذلك إلى توقف صادرات النفط، مشيرا إلى أن الانخفاض في إيرادات الحكومة خلال النصف الأول من عام 2023 قد يصل إلى نسبة 40٪، كما توقع أن يظل العجز المالي عند حوالي 2.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023.
وذكر البنك الدولي أن هذه التحديات المالية دفعت الحكومة إلى الاستفادة من تسهيلات السحب على المكشوف في البنك المركزي اليمني في عدن، مما أدى إلى زيادة بنسبة 10٪ في المطالبات الحكومية في النصف الأول من عام 2023، وما تلا ذلك من تضخم بنسبة 5٪ في تداول العملة.
وفي ما يخص أسعار السلع والمواد الأساسية “في حين تراجع التضخم الإجمالي في أعقاب انخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية، فقد تباين بشكل كبير بين المناطق. وشهدت صنعاء انخفاضا أكثر وضوحا في الأسعار، في حين ظلت الأسعار في عدن مرتفعة بسبب انخفاض قيمة العملة”.
واختتم البيان بالقول “إن التوصل إلى هدنة دائمة أو اتفاق سلام يمكن أن يعزز الاقتصاد اليمني بسرعة، مشيرا إلى أن البيانات الخاصة به حول لتقييم النشاط الاقتصادي خلال الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة لعام 2022، كشفت عن وجود زيادة حادة في النشاط الاقتصادي خلال وقف إطلاق النار المؤقت. ومع ذلك، فإن تحقيق ازدهار اليمن على المدى الطويل يعتمد على حل النزاعات السياسية التي أدت إلى كسر اقتصاد، حيث أن الوصول إلى تسوية سلمية عادلة تعالج العوائق الاقتصادية والمظالم المرتبطة بالصراع والقضايا الهيكلية سيكون أمراً بالغ الأهمية لتعافي اليمن.
