وصف محللون اقتصاديون ومواطنون، استهداف الاستثمار الوطني والمشاريع الاستراتيجية في المحافظات الجنوبية المحتلة تحت مسمى "ضبط الأوزان في الطرق، التي دشنت الأحد الماضي، بالحرب التي ستقضي على ما تبقى من الاقتصاد
وسخر محللون ومراقبون اقتصاديون من الإجراءات الصادرة عن جهات تابعة لماتسمى حكومة "الشرعية"، معتبرين ذلك استهداف ممنهج للقضاء على ما تبقى من الاقتصاد حسب تعبيرهم
كما استهجن المراقبون تعميم ماتسمى (للقوات المسلحة الجنوبية) الذي تضمن توجيه للقوات الأمنية والعسكرية، يستهدف شركات اسمنت الوحدة في أبين وشركة اسمنت الوطنية في لحج ومصنع استار اسمنت في عدن.
وحذروا في تغريدات على صفحاتهم في وسائل التواصل الاجتماعي، من النتائج الكارثية لهذا الإجراء الذي يستهدف آهم معاقل الإقتصاد الوطني في المحافظات الجنوبية المحتلة بعد ميناء عدن مشيرين الى ان القائمين على الحملة تجاهلوا الآثار والتبعات الاقتصادية والخسائر الفادحة التي من شأنها ان تلحق بالمواطن وبالمشاريع الإستراتيجية والحيوية والكثير من الجوانب الاقتصادية والتنموية للمجتمع جراء هكذا اجراء.
واعتبر المراقبون والمحللون الاقتصاديون أن استمرار مثل هذه القرارات العشوائية سيؤدي إلى مضاعفة الأعباء وزيادة تكلفة نقل مادة الأسمنت وتحميلها على كاهل المواطن، ومضاعفة عدد القواطر بعدة أضعاف في طرق متهالكة، إضافة انه لا يوجد موازين ثابتة ومحددة، إلى جانب النقاط وسندات التحصيل والأتاوات المفروضة في طرقات المحافظات المحتلة تحديدا.
واشاروا إلى أن عدد من الجهات الحكومية تحركت قبل الحرب لوقف مايسمى بلائحة الميزان التجاري ومنها الهيئة العامة للاستثمار التي طالبت بحل المشاكل الأساسية المتمثلة، بإيجاد طرق وبنية تحتية ملائمة تنفذ وفقا للمواصفات الدولية للنقل.
من جانب آخر اعتبر ناشطون ومواطنون ما يجري استهداف ممنهج للاستثمار وللمشاريع الإستراتيجية ولعدن على وجه الخصوص بدء بالميناء وانتهاء بمصانع الأسمنت مطالبين مايسمى بالمجلس الرئاسي ورئيس مايسمى المجلس الانتقالي ورئيس الحكومة الموالية للاحتلال و مايسمى رئيس الهيئة العامة للاستثمار بسرعة وقف هذا العبث، والتدخل لوقف تلك الإجراءات في هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، والتوعية بالمخاطر والآثار الاقتصادية على المجتمع وما تبقى من مشاريع استثمارية
وحذر مراقبون من زيادة انتشار نقاط مسلحة للجبايات الغير قانونية في الطرق الواصلة من مصانع الإسمنت الواقعة في محافظات ابين ولحج وعدن.
