رفض مجلس إدارة جامعة أزال للتنمية البشرية إجراءات وزارة التعليم العالي بشأن تعيين رئيس لجامعة أزال للتنمية البشرية يملك شهادة دكتوارة مزورة .
وقال ان مجلس إدارة شركة جامعة أزال للتنمية البشرية يتابع عن كثب ما يجري في الجامعة واروقة وزارة التعليم العالي والحراسة القضائية، حيث تقدم للمحكمة الجزائية بطلب إبقاء الحال على ما هو عليه الى حين الفصل في التظلم المقدم لذات المحكمة والذي تنظره المحكمة منذ العام 2019 وحتى اليوم وقد وجه القاضي في اكثر من مرة على إبقاء الحال على ما هو عليه، حيث وان الحجز تحفظي وليس فيه للحارس القضائي او أي جهة أخرى حق التعيين في الجامعة او التصرف فيها ، وفق نص البيان .
مضيفا " والغريب في الامر أن الحارس القضائي يتصرف في الجامعة تصرف المالك في ملكه وهذا مخالف للقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، بل والمستهجن ان وزارة التعليم العالي تساير الحارس القضائي فيما يقوم به حيث قامت مؤخرا بتعيين شخص اشيع عنه انه يحمل شهادات وهمية مما يخشى معه على مصالح الجامعة ومنتسبيها "
وتابع " ان خلق الازمات وعوامل الضغط التي تمارس الان من خلال هذه القرارات لا تحل مشكلة الجامعة بل تفاقم وتقوض فرص الوصول الى حلول، لخلق مناخ آمن لأكثر من خمسة الف طالب وطالبة ومئات الموظفين العاملين في الجامعة " .
وعبر المجلس عن اعتراضه على جميع القرارات الصادرة بشأن الجامعة مؤكد الاحتفاظ بالحق القانوني في ملاحقة جميع من يسئ الى حقوق الملاك ومنتسبي الجامعة عبر الأطر القانونية المشروعة.
وناشد القيادة الحكيمة ممثلة بالسيد القائد حفظه الله، ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وجميع المعنيين بوقف العبث الذي يحصل في أملاك الجامعة وانهاء الفوضى التي خلفها الحارس القضائي.
مجلس إدارة جامعة أزال يرفض تعيين رئيس للجامعة يحمل شهادة وهمية
رفض مجلس إدارة جامعة أزال للتنمية البشرية إجراءات وزارة التعليم العالي بشأن تعيين رئيس لجامعة أزال للتنمية البشرية يملك شهادة دكتوارة مزورة .
وقال ان مجلس إدارة شركة جامعة أزال للتنمية البشرية يتابع عن كثب ما يجري في الجامعة واروقة وزارة التعليم العالي والحراسة القضائية، حيث تقدم للمحكمة الجزائية بطلب إبقاء الحال على ما هو عليه الى حين الفصل في التظلم المقدم لذات المحكمة والذي تنظره المحكمة منذ العام 2019 وحتى اليوم وقد وجه القاضي في اكثر من مرة على إبقاء الحال على ما هو عليه، حيث وان الحجز تحفظي وليس فيه للحارس القضائي او أي جهة أخرى حق التعيين في الجامعة او التصرف فيها ، وفق نص البيان .
مضيفا " والغريب في الامر أن الحارس القضائي يتصرف في الجامعة تصرف المالك في ملكه وهذا مخالف للقوانين النافذة في الجمهورية اليمنية، بل والمستهجن ان وزارة التعليم العالي تساير الحارس القضائي فيما يقوم به حيث قامت مؤخرا بتعيين شخص اشيع عنه انه يحمل شهادات وهمية مما يخشى معه على مصالح الجامعة ومنتسبيها "
وتابع " ان خلق الازمات وعوامل الضغط التي تمارس الان من خلال هذه القرارات لا تحل مشكلة الجامعة بل تفاقم وتقوض فرص الوصول الى حلول، لخلق مناخ آمن لأكثر من خمسة الف طالب وطالبة ومئات الموظفين العاملين في الجامعة " .
وعبر المجلس عن اعتراضه على جميع القرارات الصادرة بشأن الجامعة مؤكد الاحتفاظ بالحق القانوني في ملاحقة جميع من يسئ الى حقوق الملاك ومنتسبي الجامعة عبر الأطر القانونية المشروعة.
وناشد القيادة الحكيمة ممثلة بالسيد القائد حفظه الله، ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء وجميع المعنيين بوقف العبث الذي يحصل في أملاك الجامعة وانهاء الفوضى التي خلفها الحارس القضائي.
