أحالت وزارة الكهرباء بحكومة صنعاء، ملفات 40 محطة كهرباء تجارية إلى نيابة الصناعة والتجارة، لمخالفة البعض منها التعرفة الرسمية المقرة من الوزارة ورفض البعض الآخر إلغاء الاشتراك ورسوم الخدمات.
وقالت الوزارة إن إحالة ملفات المخالفين إلى الجهات المعنية يأتي في إطار حرصها على إنفاذ القانون واللوائح التنظيمية، بما يضمن حماية المستهلكين من الاستغلال، وكذا بما يُلزم ملاك المولدات الكهربائية الخاصة بالتعرفة المقرة من قبل الوزارة، وعدم تقاضيهم أي مبالغ أو رسوم بخلاف ذلك.
ومن جهتها أكدت نيابة الصناعة والتجارة استمرارها في متابعة ملفات المخالفين من ملاك مولدات الكهرباء الخاصة، والبت فيها بأسرع وقت، ومن ثم إحالتها للقضاء، لاتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاههم، حسب قولها.
وسبق أن حذرت وزارة الكهرباء ملاك المولدات الخاصة من مخالفة التعرفة المقرة من قبلها، أو فرض جبايات غير قانونية على المواطنين تحت ما يسمى رسوم اشتراكات أو خدمات.
يُشار إلى أن وزارة الكهرباء في صنعاء أعلنت منتصف إبريل المنصرم، عن تخفيض جديد في أسعار الكهرباء الرسمي والخاص، محددة سعر الكيلو وات الواحد للكهرباء الخاصة “التجارية” بـ 284 ريالاً، انخفاضاً من 310 ريالات، وسعر الكيلو وات الواحد المباع من المؤسسة العامة للكهرباء بـ 270 ريالاً، انخفاضاً من 300 ريال.
