كشفت سلطات صنعاء عن توجهها لإنشاء سوق للأوراق المالية للاستثمار في مجالات صناعية وإنتاجية، وذلك بعد صدور قانون منع المعاملات الربوية.
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى بصنعاء، مهدي المشاط، أن إنشاء سوق للأوراق المالية سيفتح المجال أمام البنوك وغيرها للاستثمارات الإنتاجية والصناعية الحقيقية.
وقال المشاط، في اجتماع عقده مع القطاع المصرفي، إن البنك المركزي سيصدر تعليمات تتضمن إجراءات منها صيغ تضمن للتجار والمودعين نسبة من أرباح استثمار عوائد أموالهم التي سيقوم البنك باستثمارها في مجالات حقيقية وفقاً للشريعة الإسلامية.
وأضاف، وفق وكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن البنك سيعمم بالسماح للبنوك التجارية بممارسة مهام التمويل والاستثمار المسموح للبنوك الإسلامية ممارستها، بما لا يتعارض مع قانون منع التعاملات الربوية.
وذكر أن “ودائع البنوك التجارية والمودعين في أذون الخزانة حتى تاريخ صدور القانون هي حقوق لا جدال عليها، وسيعمل شخصياً مع المحافظ على متابعة معالجتها”.
