قضت المحكمة الإدارية في عدن، ، وقف العمل بقرار حكومة الرئاسي ومجلسها الاقتصادي، المتضمن رفع تعرفة الدولار الجمركي، الصادر مطلع العام الحالي 2023.
ووجهت المحكمة، في ثالث جلسة قضائية بهذا الخصوص، أجهزتها بمخاطبة وزارة المالية بضرورة وقف العمل بهذا القرار حتى الفصل في الدعوى بحكم نهائي.
وكانت عدد من الكيانات النقابية والشعبية تقدمت بدعوى ضد الحكومة أمام المحكمة تتضمن المطالبة بإلغاء القرار كونه مجحفاً وسيزيد الأعباء على كاهل المواطنين، بالإضافة إلى الإضرار بحركة التجارة الداخلية والإمداد السلعي لكافة المحافظات، وهو ما يعد انتهاكاً للدستور وقوانين الحماية الاجتماعية في البلاد.
وفرضت حكومة الرئاسي، مطلع يناير المنصرم، حزمة من القرارات، تضمنت رفع تعرفة الدولار الجمركي بنسبة 50% من 500 إلى 750 ريالاً، وأسعار المشتقات النفطية والغاز المنزلي، المنتج محلياً في مارب، بالإضافة إلى رفع تعرفة خدمتي المياه والكهرباء، تحت مسمى إصلاحات اقتصادية وسط سخط ورفض شعبي واسعين.
