ظلت إعادة حركة الاستيراد عبر ميناء الحديدة مطلبا ملحا للقطاع التجاري خلال السنوات الماضية من عمر الحرب التي تقترب من تخطي عتبة عامها التاسع، وذلك لما لهذا الميناء الذي يستقبل على مدى عقود ما يزيد عن 75% من الواردات إلى البلاد، وذلك نظرا لموقعه القريب من المناطق والمحافظات التي تضم الكتلة السكانية الأكبر في البلاد.
أعلنت صنعاء أمس عن بدء دخول السفن التجارية إلى ميناء الحديدة بدون تأخير، كما جرت العادة خلال سنوات الحرب وما صاحبها من حصار وقيود على حركة الاستيراد عبر موانئ الحديدة، معتبرة ذلك خطوة قالت إنها تمثل "بارقة أمل غير كافية" مشيرة إلى أن هذا التوجه لا زال يستلزم إلغاء آلية التفتيش الأممية، التي سبق أن اتهمتها بالعمل طوال السنوات الماضية على عرقلة حركة الواردات إلى ميناء الحديدة والتي اقتصرت على سفن الوقود.
وقال نائب وزير الخارجية بحكومة صنعاء، حسين العزي، في تغريدة على تويتر إن "العبور المباشر لكل السفن التجارية إلى موانئ الحديدة -دون احتجاز أو تأخير- خطوة أولية في الاتجاه الصحيح".. وأضاف أنها "تحتاج لتعزيز وتوسيع عبر إلغاء الآلية الأممية".
ودعا العزي إلى "المزيد من العمل الإيجابي والمشترك على تعزيز فرص السلام"
وكانت حكومة صنعاء تحدثت خلال الأيام الماضية عن التوجه نحو إعادة نشاط الاستيراد عبر موانئ الحديدة.
وبالإضافة إلى ما تحمله بوادر عودة النشاط التجاري والاستيراد عبر ميناء الحديدة من مؤشرات على تقدم في المفاوضات الجارية بشأن الازمة اليمنية بوساطة عمانية، فإن من شأن عودة النشاط التجاري إلى ميناء الحديدة ان تخفف جانبا من آثار الحصار المفروض على البلد، كما أنها ستساعد على تفادي تداعيات قرار رفع سعر الدولار الجمركي الذي اتخذته حكومة "المجلس الرئاسي" الموالية للتحالف، وخصوصا فيما يتعلق بأسعار السلع الاساسية من مواد غذائية وادوية وغيرها.
وقام التحالف والحكومة الموالية له أواخر العام 2016، بتحويل خطوط الملاحة والاستيراد من ميناء الحديدة إلى ميناء عدن، الأمر الذي تسبب في مفاقمة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية في محافظات شمال ووسط البلاد، وذلك نتيجة لما تسبب به تحويل حركة الاستيراد عن ميناء الحديدة إلى ميناء عدن من ارتفاع تكاليف النقل، حيث تبلغ المسافة بين ميناء عدن وتلك المحافظات أضعاف ما هي عليه من ميناء الحديدة، كما تتعدد نقاط الجبايات التي تنتشر على امتداد الطرقات التي تسلكها شاحنات النقل التجاري في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف، حيث تجبر كل ناقلة على دفع مبالغ كبيرة مقايل السماح لها بالعبور، وهو ما يترتب عليه زيادة في تكاليف النقل يعمد التجار إلى إضافتها على أسعار السلع، ويتحملها المواطن.
من جهة أخرى تضطر شاحنات النقل إلى اجتياز طرق محفوفة بالمخاطر، الأمر الذي ينتج عنه حوادث مرورية بشكل مستمر، وخسائر مادية كبيرة يتكبدها التجار ومالكو هذه الناقلات، وهي في المحصلة خسائر اقتصادية ينعكس أثرها على الاقتصاد بشكل عام.
وغدت عودة النشاط التجاري والاستيراد عبر ميناء الحديدة ضرورة أكثر إلحاحا وحاجة إنسانية لاتحتمل التاجيل، عقب القرار الذي اتخذته الحكومة الموالية للتحالف برفع جديد لسعر الدولار الجمركي بنسبة خمسين بالمائة إلى 750 ريالا للدولار الواحد، بعد أن كانت قد رفعته في أغسطس 2020 بنسبة 100 بالمائة، وهو ما انعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والإنساني في البلاد.
ومع القرار الاخير برفع الدولار الجمركي، والذي قوبل برفض واسع ليس من قبل التجار والمستوردين فحسب، بل ومن قبل كيانات مجتمعية ونقابية وشعبية، عادت المطالب بفتح ميناء الحديدة أمام حركة الاستيراد ورفع كافة القيود عنه، لا سيما وأن حكومة صنعاء التي لا تزال تتعامل بالسعر السابق للدولار الجمركي دون أي رفع أي 250 ريالا، قدمت ايضا العديد من المزايا والتسهيلات والإعفاءات الجمركية للواردات عببر ميناء الحديدة، وما السفن التي سيستقبلها الميناء خلال هذه الايام إلا انعكاس لتوجه التجار والمستوردين للاستفادة من المزايا والتسهيلات الممنوحة من قبل حكومة صنعاء، وهو ما يستوجب رفع كافة القيود عن حركة الاستيراد عبر موانئ الحديدة بشكل كامل.
