دعا مصدر مقرب من الاتحاد العام للغرف الصناعية والتجارية في مدينة عدن المجلس الرئاسي إلى سرعة وقف الاستفزازات التي يتعرض لها القطاع الخاص في العاصمة المؤقتة، مؤكداً بأن الانتهاكات التي يمارسها نافذون ضد الشركات الاستثمارية والخدمية حولت مدينة عدن من مدينة جاذبة للاستثمارات المحلية والدولية إلى مدينة طاردة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
وطالب المصدر في تصريح خاص لموقع " اليمن الاقتصادي " بسرعة وقف الانتهاكات التي تتعرض لها عدد من الشركات الاستثمارية الخدمية في المدينة ، واصفاً إيقاف نشاط شركة الاتصالات " يو " MTN سابقاً منذ اكثر من شهر عملاً غير مسئول يتهدد ما تبقى من سمعة لبيئة الاعمال في مدينة عدن .
ولفت إلى أن المتضررين من إيقاف خدمات الشركة وبيئة الاعمال يدفعون ثمن تلك الإجراءات التي تزامنت مع تدهور بيئة الاعمال وارتفاع معدل المخاطرة الاستثمارية في المدينة نتيجة الانفلات الأمني المتصاعد وعدم استقرار العملة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والاساسية بالتزامن مع تراجع معدلات دخل المواطنين .
وأوضح المصدر، أن تداعيات إعاقة أداء الشركات الاستثمارية والخدمية في عدن كشركة الاتصالات " MTN " ، سيكون وخيم على مستقبل الاستثمارات في مدينة عدن، متهماً جهات نافذة في الوقوف وراء ضرب بيئة الاعمال في مدينة عدن التي تتميز بموقع جغرافي يؤهلها أن تتحول إلى قبلة للاستثمارات المحلية والأجنبية، يضاف إلى أن الفرص التي تتوفر للاستثمار في المدينة مغرية، إلا أن أسلوب التعامل مع الاستثمارات في عدن يؤكد أن هناك نهج يسعى لتحويل عدن إلى قرية.
ودعا المصدر السلطة المحلية في عدن إلى حماية الاستثمارات المحلية والأجنبية في المدينة من الأساليب غير المسؤولة التي انعكست بشكل سلبي على مستوى الخدمات في المدينة التي تعاني من تدهور حاد في الصحة والمياه والكهرباء واخير تم إيقاف شبكة الاتصالات الرئيسية في المدينة لتعزل معظم سكان عدن من العالم .
وقال المصدر أن تلك الإجراءات غير المسؤولة التي تتعرض لها شركة الاتصالات " يو " اثارت مخاوف الاستثمارات المحلية بشكل عام ، كونها تستهدف بيئة الاعمال في المدينة وتضر بسمعة قطاع الاستثمار فيها .
وكان ناشطون قد انتقدوا بحدة الإجراءات غير المنطقية التي أدت إلى توقيف خدمات الشركة اليمنية ـ العمانية " يو " في مدينة عدن ، مشيرين إلى أن ما يحدث للشركة لا وجه قانوني له، خاصة وان شركة الاتصالات "MTN " و " يو " حديثاً استمرت في تقديم خدماتها في عدن خلال سنوات الحرب الماضية وارتفاع كلفة التشغيل في ظل أزمات الوقود والطاقة التي عانتها المدينة على مدى الفترة الماضية ولم يتخذ ضدها أي إجراءات منذ منتصف العام 2015 ، يضاف إلى أن الإجراءات اقتصرت على عدن دون غيرها خاصة وان خدمات الشركة لاتزال عاملة في محافظة مارب ومحافظات خارجة عن سيطرة الحوثيين ، معتبرين ما يحدث يأتي في اطار تضييق الخناق على سكان عدن ، وضرب بيئة الاستثمار في المدينة .
