دشن وزيرا الصناعة والتجارة عبد الوهاب يحيى الدرة والصحة العامة والسكان الدكتور طه المتوكل، اليوم، في الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة عملية تسجيل تجار الاستيراد عبر ميناء الحديدة.
وأكد وزير الصناعة استعداد الحكومة لتقديم التسهيلات للقطاع الخاص والتجاري في عموم المحافظات للاستيراد عبر ميناء الحديدة.
وتطرّق إلى التسهيلات التي أعلنها المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ للمستوردين عبر الميناء، والمتمثلة في تعليق ٤٩ بالمائة من التعريفة الجمركية، واحتساب الدولار الجمركي بمبلغ 250 ريالا، والتوجيه إلى الجهات والأجهزة المعنية بتذليل الصعوبات أمام التجار المستوردين.
ولفت إلى المزايا التي يمتلكها ميناء الحديدة من حيث توفُّر المختبرات الحديثة لفحص السلع، وحجم تناول الحاويات اليومي، وسرعة إجراءات التخليص الجمركي، إضافة إلى تقليص حجم نفقات النقل مقارنة مع كلفة النقل الباهظة حالياً من الموانئ الأخرى.
وأوضح الوزير الدرة نتائج اللقاءات مع منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية لدى اليمن، ويليام غريسلي، وشرح التداعيات السلبية لقرار جمارك عدن برفع الرسوم الجمركية، وآثاره الكارثية على معيشة المواطن، وأضراره على الاقتصاد الوطني، والحركة التجارية الداخلية.
ودعا كافة التجار إلى الاستفادة من التسهيلات بالاستيراد عبر ميناء الحديدة لما من شأنه تخفيف الأعباء على المواطن .. مؤكداً جهوزية الميناء لاستقبال سفن البضائع والحاويات المحمّلة بالمواد الغذائية والدوائية وتقديم كافة التسهيلات من قبل مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية وهيئة المواصفات والمقاييس.
وثمن تعاون اتحاد الغرف التجارية والصناعية، وغرفة أمانة العاصمة، وكافة الغرف في المحافظات، وتعاونها مع جهود الدولة والحكومة، ورفضها قرار رفع التعريفة الجمركية على مستوردي البضائع عبر ميناء عدن.
بدوره، أكد نائب وزير الصناعة، محمد أحمد الهاشمي، ضرورة التنسيق بين الغرفة والشركات الملاحية والجهات الحكومية وتقديم التسهيلات وإزالة المعوقات أمام شركات الشحن الدولي.
ولفت إلى نتائج زيارته لمحافظة الحديدة، للاطلاع على التجهيزات اللازمة، والتنسيق مع قيادة المحافظة ومؤسسة الموانئ والغرف التجارية والملاحية .. مبينا بهذا الصدد أنه تم اعتماد آلية لتخفيف معاناة التجار والمستوردين لاستكمال الإجراءات خلال ثلاث ساعات، بعدما كانت تستغرق عدة أيام، إضافة إلى تخفيضات تصل إلى نسبة 50 بالمائة من رسوم الخدمات.
ونوّه الهاشمي بدور القطاع الخاص مع جهود الدولة في تخفيف معاناة المواطن، خاصة في ظل ما يفتعله العدوان ومرتزقته من حرب اقتصادية .. مشيداً برفض القطاع الخاص والتجاري والصناعي الوطني قرار رفع التسعيرة الجمركية، وعدم التعامل معه، واستعداده للاستيراد عبر ميناء الحديدة.
من جهته، جدد رئيس مصلحة الجمارك، يوسف زبارة، التأكيد على أن المصلحة ستعمل على تقديم المزايا التي وجّه بها المجلس السياسي الأعلى والحكومة .. داعياً القطاعات الاقتصادية والتجارية والمستوردين إلى الاستفادة من تلك المزايا والتسجيل للاستيراد عبر الميناء.
