اليمن الإقتصادي :

  أكد وزير الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء عبدالوهاب الدرة ضرورة تقييم أعمال اللجان الميدانية للرقابة على الأسواق في أمانة العاصمة والمحافظات لتحقيق الأثر والنجاح المطلوب لأعمالها في حماية المستهلك.

جاء ذلك خلال اجتماع , اليوم الاثنين , ترأسه الوزير الدرة لمناقشة   سير تنفيذ النزول الميداني لضبط استقرار الأسواق والمتابعة اليومية لعملية النزول الميداني المستمر في أمانة العاصمة.

واستعرض الاجتماع سير العمل ومستوى تنفيذ المهام المناطة بمكتب الأمانة ومكاتب المديريات في متابعة ضبط الأسعار واستقرار الأسواق والنزول الميداني ومتابعة الرقابة على المخابز والافران وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم .

وثمن الوزير جهود اللجان الميدانية ودور مكتب امانة العاصمة في تنفيذ عملية النزول الميداني للرقابة على الأسواق وتحقيق الاستقرار التمويني في احتياجات المواطن من السلع الغذائية بالأسعار التنافسية وتطبيق آلية عرض واشهار أسعار السلع الغذائية الأساسية والمنتجات الاستهلاكية وحماية المستهلك من السلع المقلدة والمغشوشة ومنتهية الصلاحية الضارة بالصحة.

 

 ولفت إلى أن الظرف الاستثنائي الذي يمر بها الشعب اليمني بفعل العدوان والحصار يحتم تضافر وتكامل مختلف الجهود تجاه التحديات النوعية التي تواجه الوطن .

وحث على ضرورة التفاعل مع بلاغات وشكاوى المواطنين المتعلقة بالمخالفات السعرية وغيرها واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها وفقاً للقانون لتعزيز ثقة المواطن بالدولة

وحث الوزير الدرة على ضرورة تطبيق قرار أمين العاصمة في عملية بيع الخبز بالوزن والأسعار المحددة .. مؤكدا ضرورة  نشر الوعي الاستهلاكي لدى المواطن في هذا الجانب.

فيما استعرض وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية  بسام الغرباني خطط القطاع لمتابعة وتقييم أداء الفرق الميدانية في الأمانة والمحافظات ودور المجالس المحلية في أمانة العاصمة والمحافظات وواجباتهم في النزول الميداني والرقابة على الأسواق  بالتنسيق والتعاون مع المجالس المحلية استناداً لقانون السلطة المحلية والدور التنفيذي والإشرافي والرقابي لها.

واشار إلى أهمية مضاعفة الجهود من قبل الجميع وبما ينعكس على نجاح العمل الميداني وتحقيق أهداف عملية الرقابة اليومية المستمرة على الأسواق وضبط مخالفات الأسعار بأمانة العاصمة والمحافظات .

ودعا المواطنين إلى عدم التردد في الإبلاغ عن المخالفات التي يلاحظونها من أجل تشديد الرقابة على الأسواق على الرقم المجاني ( ١٧٤ ).