سعّرت السعودية، الخميس، ضد رئيس المجلس الانتقالي، الموالي للإمارات جنوبي اليمن.
يتزامن ذلك مع محاولات عودته للمشهد من جديد.
وأصدر النائب العام في عدن قاهر مصطفى توجيهاً بفتح تحقيقات بالاتهامات الموجهة للزبيدي والمتعلقة بالخيانة العظمى والتي تستوجب الإعدام، وفق القانون اليمني.
وكان العليمي وجه الاتهام صراحة للزبيدي عشية تمرده على السعودية ورفضه الوصول إلى الرياض للمشاركة بالحوار الجنوبي الذي ترعاه السعودية .
وجاء قرار مصطفى عقب يوم على استدعائه للسعودية وسط تقارير عن رفع منصبه.
كما يأتي التوجيه بعد ساعات فقط على نشر القناة الرسمية للانتقالي المدعوم اماراتيا بياناً باسمه يدعو لتظاهرات غداً الجمعة في عدن.
وتشير الخطوة إلى قرار السعودية ملاحقة الزبيدي وتصفيته خصوصاً في ظل محاولته العودة للمشهد.
وستحد التحقيقات من ظهور الزبيدي باعتباره مطلوباً أمنياً أو قد تعرض حياته للخطر.
