أصدر الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة تقريره الخاص بمتابعة مستوى تنفيذ الأمانة العامة لمجلس الشورى للتوصيات الخاصة بمعالجة الاختلالات والملاحظات التي نصت عليها المصفوفة المزمنة - فترة المتابعة- النصف الأول من العام 2022م
خلص التقرير إلى ضعف في مستوى التزام الأمانة العامة لمجلس الشورى بتنفيذ توصيات الجهاز حيث بلغ مستوى الالتزام بتنفيذ التوصيات ما نسبته (48٪) فقط من إجمالي التوصيات التي تم متابعة مستوى تنفيذها وعددها ( 11) توصية .
وأشار التقرير إلى العديد من الآثار الإيجابية الناتجة عن تنفيذ بعض من تلك التوصيات كان من بين تلك الآثار تنزيل مستحقات وبدل عضوية عدد 10 اعضاء تم التحاقهم بصفوف العدوان ، تحسين دور المراجعة الداخلية وتفعيل جانب التدريب والتأهيل لموظفي الأمانة العامة ، اصدار لائحة تنظم عملية صرف المكافآت من حيث الجهود والدرجة.
كما أشار التقرير الى وجود العديد من الآثار السلبية المباشرة والغير مباشرة والناجمة عن عدم التزام الامانة العامة لمجلس الشورى بتنفيذ بقية توصيات الجهاز الأمر الذي أثر على تلافي الاختلالات والعمل على معالجتها.
واختتم التقرير إلى تقديم العديد من التوصيات وشدد على ضرورة قيام رئاسة المجلس بتنفيذها كان من بين تلك التوصيات ضرورة مخاطبة كلا من المجلس السياسي الاعلى ووزارة المالية لوقف صرف *كافة المستحقات المالية للاعضاء المنقطعين ، سرعة اصدار لائحة مالية جديدة للمجلس ، عدم القيام بمخالفة الدستور وقانون المجلس ووضع معالجات للمخالفات الدستورية والقانونية وبما يتفق مع الرؤية الوطنية ، ضرورة الاستمرار بمتابعة وزارة المالية لتجهيز المجلس بما يحتاج من اثاث وأجهزة للقيام بواجباته ومهامه.
