إقترحت المفوضية الأوروبية، اليوم الأحد، على الدول الأعضاء تعليق دفع نحو 7,5 مليار يورو من التمويل الأوروبي للمجر، بسبب مخاطر عالية مرتبطة بالفساد، بانتظار تنفيذها إصلاحات.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن المفوّض الأوروبي لشؤون الميزانية يوهانس هان في مؤتمر صحافي :إن "المجر تعهّدت إبلاغ المفوضية بتنفيذها إجراءات لمعالجة الوضع بحلول 19 نوفمبر. سنعيد تقييم الوضع وسنتصرف بناء على ذلك".
ويعود القرار النهائي إلى المجلس الأوروبي الهيئة الممثلة للدول الأعضاء التي سيكون أمامها شهر للردّ على اقتراح المفوضية. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين.
وسبق أن اقترح المفوّض هان في يوليو في وثيقة داخلية، تجميد 70% من الأموال المنبثقة عن عدة برامج مرتبطة بسياسة التضامن التي كان يُفترض أن تُمنح للمجر في الفترة بين 2021 و2027.
في أبريل، أطلقت بروكسل حيال المجر آلية لم تستخدم من قبل، يمكن أن تؤدي إلى تعليق دفع الأموال الأوروبية التي يُعتبر استخدامها مهدّدًا بمشكلات فساد وغياب المراقبة القضائية في دولة ما.
وسيكون أمام الدول الأعضاء شهر للردّ بالأغلبية المؤهّلة، على اقتراح المفوضية، لكن يمكن تمديد هذه المهلة لشهرين إضافيين.
وتشعر بروكسل بالقلق حيال استخدام حكومة فيكتور أوربان القومية التي تحكم منذ العام 2010، لميزانية الاتحاد الأوروبي.
وتشير المفوضية إلى مخالفات وثغرات في آليات تمرير المناقصات العامة والنسبة العالية من الترشيحات الوحيدة لهذه العقود وعدم السيطرة على تضارب المصالح ونقص الملاحقات القضائية في حال وجود شبهات فساد.
