قالت وسائل إعلامية بمناطق حكومة هادي إن هناك صراعاً بين الرئاسة وحكومة المناصفة يهدد بتوقف نشاط شركة مصافي عدن بشكل نهائي، وعرقلة مشاريع التطوير التي ينفذها فريق صيني وصل قبل أيام في المصفاة.
وتقول التقارير إن قياديين بمكتب الرئاسة، على رأسهم "عبدالله العليمي" ونائبه للشؤون الاقتصادية "أحمد العيسي"، سيطروا على المصفاة بتعيينهم مسؤولين موالين لهم، وحوَّلوها إلى مخازن للمشتقات النفطية التابعة لهم، ما عرقل جهود تنشيط المصفاة وإعادة دورها في تزويد السوق المحلية بالوقود، فضلاً عن إيقاف صرف رواتب عمال وموظفي المصفاة.
وكان وزير النفط بحكومة هادي قد أصدر مؤخراً قراراً بتكليف نائبه "سعيد الشماسي"، بإدارة المصفاة بدلاً من المدير التنفيذي "محمد البكري" الذي تم منحه إجازة مفتوحة، وهو ما وصفته التقارير بأنه قرار - رغم قانونيته - سيتسبب في توقف نشاط المصفاة ومشاريع تطويرها التي من المفترض أن تتم على يد الفريق الصيني، رغم توجيهات الرئاسة للبنوك الحكومية بعدم التعامل مع توقيع الشماسي والاستمرار في اعتماد توقيع البكري.
بدورها قامت الشركة الصينية المتخصصة بإرسال خطاب إلى إدارة المصفاة جاء فيها أن الشركة قلقة من الوضع الحالي وتعدُّد قيادات المصفاة وأنها قد تضطر لسحب الفريق الذي أرسلته في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
