أعلنت وزارة الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء، اليوم، عن تحديث قائمة سعرية جديدة لمختلف أصناف المواد الغذائية والتموينية الأساسية.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي لقطاع التجارة الداخلية بوزارة الصناعة والتجارة عقد اليوم بصنعاء للإعلان عن تحديث القائمة السعرية وإطلاق التطبيق الإلكتروني لتلقي البلاغات والشكاوى.
وأوضح وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية بسام الغرباني أن القائمة السعرية التي تشمل أكثر من ٤٣٠ صنفاً من المواد الغذائية والأساسية والاستهلاكية تم إعدادها بالتنسيق مع القطاع الخاص ممثلا بالاتحاد العام للغرف التجارية ومكاتب الوزارة في الأمانة والمحافظات .. مبيناَ أنه تم إعداد نموذجين الأول لأمانة العاصمة والثاني للمحافظات الأخرى.
وأفاد بأنه تم تحديد سعر الكيلو جرام للخبز في نطاق أمانة العاصمة ومحافظة الحديدة بـ ٤٠٠ ريال للمخابز الآلية و450 ريالاً للأفران الشعبية، وبقية المحافظات ٤٥٠ ريالاً للمخابز الآلية و500 ريال للأفران الشعبية .. داعيا وسائل الإعلام إلى التعاون في تعزيز وترسيخ ثقافه شراء رغيف الخبز والروتي بالكيلوجرام وأجزائه.
وأكد وكيل الوزارة، أن هذه الإجراءات جاءت انطلاقا من توجيهات المجلس السياسي الأعلى والحكومة ونظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن من عدوان وحصار والإجراءات اللامسؤولة والكارثية من قبل حكومة المرتزقة في تدير البنية الاقتصادية والتي كان آخرها رفع الدولار الجمركي بنسبة مائة بالمائة.
وأكد الغرباني انه تم اعتماد تطبيق إلكتروني على متجر Google play لتمكين جميع المواطنين من الاطلاع على أسعار الخبز ومختلف المواد الغذائية المقرة من قبل الوزارة وندعو الجميع للإبلاغ عن المخالفين.
وأشار إلى أنه تم تشكيل غرفة طوارئ بالوزارة، والتنسيق المستمر مع القطاع الخاص وحثهم على الاستيراد وتوفير مخزون غذائي، لافتاً إلى أنه تم إعداد القائمة بالسقوف العليا .
وجدد الدعوة للمستهلكين ، لمراقبة أي تلاعب والابلاغ عن المخالفات السعرية عبر التطبيق الإلكتروني والرقم المجاني لعمليات الوزارة ( ١٧٤).
من جهته استعرض وكيل الوزارة لقطاع التجارة الخارجية عبد الله نعمان جهود الوزارة بالتعاون مع السلطات المحلية التي تمثل حجر الأساس في تنفيذ هذه القائمة.
وأكد أن الوزارة لديها آلية معينة تضمن التطبيق الدائم للقائمة والرقابة السعرية وضبط المتجاوزين لها.
من جهته ثمن أمين عام المجلس المحلي بأمانة العاصمة أمين جمعان، جهود وزارة الصناعة في توفير المخزون السلعي والغذائي وتفعيل دور مكاتبها في عملية الرقابة على الأسعار والأسواق.
