قالت مجلة إيطالية إن الصراع الأخير بين السعودية والإمارات داخل مجموعة "أوبك+" بشأن حصص الإنتاج النفطي تسبب في الارتفاع القياسي لأسعار النفط العالمية في الأيام القليلة الماضية، مع تزايُد الطلب العالمي المرافق لبدء تعافي الاقتصاد من تداعيات جائحة كورونا.
وذكرت المجلة الإلكترونية "ستارت ماغازين" أن الآثار المتوقَّعة لركود طويل الأجل داخل "أوبك+" يمكن تلخيصها في عنصرين: الأول هو أن يظل العالم محروماً من الوقود، والثاني هو أن قلة المعروض من الزيت الخام في السوق قد تدفع إلى مزيد من الارتفاع في أسعار براميل النفط، وبالتالي ارتفاع تكلفة السلع بالنسبة للمستهلكين.
وبحسب تقريرها المعنون بـ"لماذا تختلف الإمارات والسعودية حول النفط؟"، فإن ما يُعلن عنه من صراع في الواجهة ما هو إلا جزء فقط من اتفاقات "أوبك"، بينما يوجد في الخلفية تفكير آخر يتمثل في "الاختلاف قليلاً في البداية، ولكن من دون التخلي عن الاتفاق، وهكذا ترتفع الأسعار في الأثناء، وبعد ذلك نشير بإصبع الاتهام للإمارات بالتسبب في الخلاف، ثم نتوصل إلى توافق".
ونقلت المجلة عن رئيس شركة نوميزما إنيرجيا لاستشارات الطاقة دافيدي تاباريللي، قوله بأن "هناك صدام فعلاً ويثير الاندهاش، لكن الجميع كانوا يعلمون بأن الإمارات كانت ترغب في إنتاج المزيد من الكميات أكبر من المتفق عليها في 2020"، حد تعبيره.
وأضاف الخبير الإيطالي أن الخلاف بين الدولتين الخليجيتين جاء مع هذه الرغبة الإماراتية التي نبعت من نمو قدرة أبوظبي من 3.2 إلى 4 ملايين برميل في اليوم، وبالتالي فهي تعتقد أنها تعرضت لعقوبة قاسية بإجبارها على تقليص الإنتاج بمعدل أكبر من الآخرين، ومن ثم طالبت برفع سقف حصة إنتاجها لتكون 3.8 بدلاً من 3.2 ملايين برميل يومياً، وفقاً للمجلة.
وقد رفضت السعودية هذا الطلب من الإمارات لكون الأولى لعبت منذ تأسيس تحالف أوبك دورَ منسق المجموعة لكونها صاحب أكبر قدرات إنتاجية غير مستخدمة، وكان الرفض السعودي كي لا تضطر الرياض لإرضاء أعضاء آخرين مستائين من توزيع الحصص، وفي حال توجَّه الجميع إلى زيادة الإنتاج عما تم الاتفاق عليه، فإن ذلك سيؤدي إلى تقليص دور "أوبك"، ومن ثم السعودية كضامن لاستقرار سوق النفط، وفقاً للخبير تاباريللي.
وفي حين تستثمر أبوظبي نحو 25 مليار دولار في العام لإيصال إنتاجها النفطي إلى 5 ملايين برميل يومياً خلال عام 2030 ولا تريد تضييع مواردها الاستثمارية، فإن الرياض بالمقابل تريد أن تتحول إلى دبي جديدة من خلال إقناع الشركات الأجنبية المستثمرة في أصول النفط بنقل مقراتها الإقليمية إلى أراضيها خلال عام 2024، بحسب المجلة.
