كشف المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني، قشقاوي، اليوم الثلاثاء، عن تفاصيل المواد 13 و14 و15 من الخطة الاستراتيجية لتأمين أمن وتقدم مضيق هرمز، موضحاً أن السفن المخالفة ستواجه عقوبات مالية وقيوداً على العبور.
وقال قشقاوي إن “المادة 13 تنص على أن عدم الالتزام باللوائح المتعلقة بعبور السفن من مضيق هرمز يخضع للمادة 5 من قانون العقوبات الإسلامي”، مشيراً إلى أنه “يُستوفى 20% من الحمولة أو من قيمتها للسفن المخالفة، كما تخضع للاحتجاز مؤقتاً حتى سداد العقوبة”.
وأوضح أن الخطة ألزمت السلطة القضائية باتخاذ إجراءات لتشكيل شعب قضائية تضم قضاة وخبراء متخصصين في القانون البحري وقانون البحار، في خطوة تعكس نية طهران فرض نظام قانوني خاص بإدارة الملاحة في المضيق.
وفيما يتعلق بالمادة 14، قال قشقاوي إنها تنص على أن “أي اتفاقية بشأن مضيق هرمز يجب أن تكون في إطار المبادئ 77 و125 و176 و57 من الدستور الإيراني”، مشيراً إلى أن “من يتسبب بعدم تنفيذ هذا القانون يحكم عليه بالعقوبة من الدرجة 5 في المادة 19 من قانون العقوبات الإسلامي”.
وأشار إلى أن “المادة 15 تلتزم هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة بتقديم تقرير كل 3 أشهر إلى لجنة الأمن القومي لتنفيذ القانون”، في خطوة تهدف إلى ضمان المتابعة المستمرة لتنفيذ الخطة والالتزام بها.
