أعلنت وزارة المالية القطرية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 3.7% خلال العام الماضي، مقارنة بـ2019، وسط ضغوط شديدة فرضتها جائحة كورونا على الاقتصادين المحلي والعالمي.
وقالت وزارة المالية القطرية في بيان، الخميس، إن تفشي جائحة كورونا كان سبباً رئيساً في تسجيل الانكماش، "وانخفاض الطلب على النفط خلال 2020".
وتوقعت تعافي الاقتصاد من آثار الجائحة في 2021، وتحقيق إجمالي الناتج المحلي نمواً بنسبة 2.2%، نتيجة لبرنامج التطعيم الوطني وزيادة الطلب على النفط وارتفاع أسعاره.
وبحسب البيان، سجلت قطر فائضاً بمقدار 200 مليون ريال (55 مليون دولار) خلال الربع الأول من 2021، بإجمالي إيرادات 45.2 مليار ريال (12.41 مليار دولار)، ومصروفات إجمالية 45 مليار ريال (12.35 مليار دولار).
وقالت الوزارة: إن "متوسط سعر برميل النفط في الربع الأول الماضي بلغ 61.3 دولاراً"، من متوسط 49.9 دولاراً في الربع الأخير 2020.
وتوزعت إيرادات الربع الأول بين 39.7 مليار ريال (10.9 مليارات دولار) مداخيل نفطية، مقابل 5.5 مليار ريال (1.51 مليار دولار) إيرادات غير نفطية.
وزادت: "بلغ إجمالي الإنفاق على المشاريع الرئيسة خلال الربع الأول 2021 ما مقداره 15 مليار ريال (4.12 مليارات دولار) أو ما يعادل 20.8% من إجمالي الموازنة المخصصة لعام 2021.
وظل إجمالي الدين العام ثابتاً خلال الربع الأول 2021، بذات المستوى والتوزيع في نهاية 2020، عند 381.9 مليار ريال (105 مليارات دولار)، وفق البيان.
