بعد ساعات من تقديم الحكومة الموالية للرياض ، طلبا الى مجلس الامن الدولي بإدراج رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي ومعاونيه الفارين الى الإمارات على لائحة العقوبات الخاصة باليمن ، بدأت هذه الحكومة التي تتخذ من عدن مقرا لها و بإيعاز سعودي تحركات لمصادرة مقرات وارصدة المجلس الانتقالي .
وقال مصدر مطلع أن النائب العام في عدن اصدر قرارات إلى البنك المركزي اليمني في عدن بمصادرة جميع الحسابات البنكية والأموال الخاصة بالمجلس الانتقالي وقياداته في مختلف البنوك المحلية وشركات ومحال الصرافة.
وأضاف هذه الإجراءات تأتي في سياق إجراءات لتطبيق عقوبات سياسية واقتصادية ضد المجلس الانتقالي ورئيسه عيدروس الزبيدي .
وأوضح ان التوجيهات شملت استعادة جميع ممتلكات الدولة التي تم الاستيلاء عليها وإعادتها إلى الخزينة العامة، و منع التصرف أو التنازل أو السحب أو التحويل أو إجراء أي تصرف قانوني أو مادي على الأموال المشمولة بالحجز.
وبين المصدر ان القرارات ألزمت البنك المركزي والبنوك والمؤسسات المالية وشركات ومحال الصرافة بسرعة التنفيذ.
