عقد اجتماع برئاسة القائم بأعمال وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار ، و وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان لمناقشة المسودة النهائية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعات الدوائية .
وتهدف المرحلة الثانية إلى رفع عدد الأصناف الدوائية الموطنة الى 373 صنفا دوائيا .
واستعرض الاجتماع الذي حضره وكيل وزارة الصحة لقطاع الدراسات والأبحاث الدكتور عصام الرميمة ، و رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد ابوبكر إسحاق ، و رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور أمين قباص ، و المدير العام التنفيذي للهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة عبدالله العاطفي ، بنود المسودة النهائية للمرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لتوطين الصناعات الدوائية ، واقر المسودة النهائية للمرحلة الثانية بعد استيعاب الملاحظات عليها .
وخلال الاجتماع اكد القائم بأعمال وزير الاقتصاد ووزير الصحة على أهمية التدرج في أولوية تنفيذ المرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية ، والتركيز على توجه الصناعات الوطنية نحو الأصناف التخصصية التي تلبي احتياجات السوق المحلية وتحد من فاتورة الاستيراد ، وان تسهم المرحلة الثانية في الارتقاء بالصناعات الدوائية وتشجيع البحوث والابتكار في مجال التصنيع الدوائي .
وقد اقر الاجتماع رفع المسودة النهائية للمرحلة الثانية من استراتيجية توطين الصناعات الدوائية الى مجلس الوزراء لاقرارها وتدشينها رسميا .
