تشهد الدولة الأفريقية تشاد أكثر من 200 مجموعة عرقية تتصارع على السلطة وصفقات النفط وتجارة التهريب المنتشرة بينها وبين السودان و ليبيا، لذا فإن عدم استقرارها السياسي المستمر فيها تسبَّب في زعزعة المظهر الاقتصادي تمامًا وافتقارها للمؤسسات الشرعية والبنى التحتية ورأس المال البشري.
منذ يومين قُتل الرئيس التشادي "إدريس ديبي"، متأثراً بجروح أصيب بها خلال معارك مع جبهة التغيير والوفاق المتمردة، على الحدود مع ليبيا شمال البلاد، وفق ما أعلنه الجيش التشادي.
تقول وكالة "ستاندرد آند بورز غلوبال" الأمريكية للتصنيف الائتماني، إن اغتيال الرئيس التشادي يفاقم حالة الاضطرابات السياسية في البلاد وفي ومنطقة أفريقيا الوسطى، وستؤثر هذه الاضطرابات على الاقتصاد التشادي الذي يعتمد في 90% من صادراته على النفط. ووفقاً لـ البنك الدولي فإن الاقتصاد التشادي اقتصاد صغير تجاوز حجمه بقليلٍ 11 مليار دولار في 2020.
وما يزيد من مخاطر الصناعة النفطية في تشاد بعد اغتيال الرئيس ديبي، هو أنّ البلاد تعتمد في تصدير خاماتها على منافذ خارجية، كما أن العديد من القبائل تنظر إلى قبيلة الزغاوة، التي ينتمي إليها ديبي، على أنها المستفيد الأول والأخير من الصفقات النفطية وما يتبعها من احتكار للتجارة وعمليات التهريب.
والنفط التشادي يتم تصديره عبر أنبوب طوله 650 ميلاً (1046 كيلومتراً)، يمر عبر دولة الكاميرون، قام بتمويله البنك الدولي بشروط تنمية البلد الفقير. كما أن النفط التشادي يُصدَّر إلى دول نفطية منها الإمارات. ويبلغ حجم الإنتاج النفطي التشادي بين 140 ألف برميل و150 ألفاً يومياً.
البنك الدولي الذي موَّل صناعة النفط في تشاد حمَّل حكومة ديبي فشلها في استغلال الثروة النفطية لمصلحة البلاد، حيث أصبحت هذه الثروة النفطية حكراً على مجموعات عرقية بعينها بدلاً من توزيع الثروة، كما أن اكتشاف النفط فاقم الفساد في البلاد، إذ تفشت الرشوة واستغلت جماعات الزغاوة علاقاتها السياسية وسيطرتها على المناصب.
وتُقدر احتياطات النفط في تشاد بنحو 1.5 مليار برميل، لذا فهي في المرتبة العاشرة في أفريقيا لجهة الاحتياطات الهيدروكربونية. ووفقاً للبنك الدولي، فإنّ الاقتصاد التشادي لم يتأثر كثيراً بجائحة كورونا على المستوى الداخلي، إلا أنه انكمش بنحو 0.6% عام 2020، مقارنة بنحو 3% عام 2019، ووصل عجز الميزانية 0.8% من الناتج المحلي عام 2020 مقارنة بنحو 0.3% عام 2019.
