شهدت المحافظات اليمنية مؤخراً ارتفاعاً في أسعار الدقيق تسبب في ارتفاع أسعار الخبز وتراجُع القدرة الشرائية تزامناً مع انخفاض الدخل وتوقف صرف الرواتب الحكومية.
وبلغ سعر الدقيق "كيس 50 كيلوغراماً" في مناطق حكومة صنعاء 16 ألف ريال مقابل 12 ألف في وقت سابق، بينما قفز في عدن ومناطق حكومة هادي إلى نحو 24 ألف ريال في ظل انهيار العملة المحلية وتخطيها حاجز الـ900 ريال مقابل الدولار الواحد.
وتمت مؤخراً حملات ضبط ورقابة وإغلاق لعدد من الأفران بعد رفع سعر رغيف الخبز (50 غراماً) في صنعاء من 20 إلى 25 ريالاً لتستقر التسعيرة عند 20 ريالاً، في حين تصل في عدن إلى 30 ريالاً، وفي حضرموت إلى 40 ريالاً.
ويقول مالكو أفران بصنعاء إنهم لا يستطيعون تحمل تكاليف الإنتاج ومكونات إعداد الرغيف والروتي، وإن الزيادة في التسعيرة هي الحد الأدنى بهدف تقليل خسائرهم مراعاةً للظروف المعيشية الصعبة حالياً، فضلاً عن ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل مضاعف بسبب أزمة الوقود.
وبحسب رئيس جمعية المخابز والأفران بعدن، فإن الزيادة الحالية في أسعار الدقيق ترجع إلى قيام المخابز بمراجعة التسعيرة وفق التكلفة التي أصبحت باهظة مع ارتفاع أسعار الدقيق، حيث لا تستطيع المخابز تحمل زيادة التكاليف.
يحدث ذلك رغم وجود اتفاقيات رسمية تكفل للمخابز والأفران الحصول على أسعار تفضيلية لكيس الدقيق بفارق 1500 ريال والحصول على الوقود من شركة النفط بالسعر الذي تحدده الشركة مع نسبة تفضيل بسيطة، وذلك مقابل التزام المخابز ببيع رغيف الخبز للمستهلك بسعر 20 ريالاً.
ووفقاً لجمعية المخابز والأفران، فإن حجم الاستهلاك اليومي للخبز في اليمن يبلغ نحو 80 مليون رغيف، ويعتمد 80% من الأسر على المخابز فيما تعمل حوالي 20% من الأسر على إعداد الخبز في منازلها.
