أعلنت السلطات التركية تفكيك شبكة تجسس تعمل لصالح جهاز استخبارات أجنبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد عملية مشتركة بين مديرية الأمن العام وجهاز الاستخبارات التركي، أسفرت عن اعتقال أربعة مشتبه بهم في إسطنبول.
وأفاد مكتب المدعي العام بأن الموقوفين يواجهون تهمًا تتصل بـ”التجسس السياسي والعسكري” وجمع معلومات حساسة عن مؤسسات تركية حيوية.
وقالت مصادر أمنية إن نشاط الشبكة تركز على الحصول على بيانات استراتيجية تخص قطاع الصناعات الدفاعية، لاسيما المشاريع المرتبطة بالطائرات المسيّرة والتقنيات العسكرية، إلى جانب محاولات للتغلغل في مؤسسات القرار السياسي والدبلوماسي، بما في ذلك وزارة الخارجية التركية. كما عمل أفراد الشبكة على مراقبة معارضين إماراتيين مقيمين في تركيا وتعقّب تحركاتهم.
وأوضح الادعاء العام أن التحقيقات تتولاها وحدة مكافحة الإرهاب والجرائم المنظمة، مع الإشارة إلى إصدار مذكرة توقيف دولية بحق مشتبه به يُعتقد أنه غادر البلاد قبيل انطلاق العملية الأمنية. وتشير المعلومات القضائية إلى أن التهم تشمل الحصول على معلومات سرية تخص أمن الدولة، وانتهاك سرية المراسلات، واستخدام وسائل تنصت ومراقبة إلكترونية متقدمة. كما ضبطت السلطات أجهزة اتصال مشفرة وبيانات مُشفرة ومبالغ مالية قُدمت كتمويل لعمليات التجسس.
وفي أعقاب العملية، بدأت الحكومة التركية مراجعة أمنية شاملة لبرامج الصناعات الدفاعية، لا سيما مشاريع الطائرات المسيّرة والأنظمة الصاروخية، للتحقق من حجم التسريبات المحتملة. كما عزز جهاز الاستخبارات التركي من عمل وحدات مكافحة التجسس في إسطنبول وأنقرة، مؤكدة أن استهداف وزارة الخارجية يهدف للتأثير على عملية صنع القرار الدبلوماسي، وهو ما دفع إلى رفع مستوى التدقيق الأمني داخل المؤسسات الحساسة.
ورغم التحسن الذي شهدته العلاقات التركية – الإماراتية خلال السنوات الأخيرة، ترى أوساط سياسية في أنقرة أن كشف الشبكة قد يلقي بظلال من التوتر على العلاقات الأمنية بين البلدين، في وقت تشير فيه تقديرات إلى احتمال معالجة الملف عبر القنوات الدبلوماسية والاستخباراتية بعيدًا عن التصعيد العلني.
وتُعدّ هذه القضية إشارة واضحة، وفق مصادر رسمية، إلى أن تركيا لن تتسامح مع أي نشاط استخباراتي يستهدف سيادتها أو أمنها القومي، كما تمنح العملية مزيدًا من الاطمئنان للمعارضين السياسيين الأجانب المقيمين على أراضيها بشأن قدرة الأجهزة الأمنية على توفير الحماية لهم.
