نقلت وزارة الخزانة الأميركية أنباءً غير سارة في تقريرها النهائي للسنة المالية، مفادها أن الحكومة أنفقت أكثر من 7 تريليونات دولار في عام 2025، وجمعت فقط 5.2 تريليون دولار من الضرائب.
ولسدّ هذه الفجوة، اقترضت 1.8 تريليون دولار، أي ما يعادل أكثر من ربع الإنفاق العام و6% من الناتج المحلي الإجمالي. وصف "غير مستدام" يبدو تلطيفاً لا يرقى لحجم المشكلة.
وكان خبر اقتصاديون قد حذرو من عجز قياسي في ميزانية أميركا ودين يهدد بتجاوز 150% من الناتج المحلي .
وأنفقت الحكومة الأمريكية أكثر من 7 تريليونات دولار في عام 2025، مقابل 5.2 تريليون فقط من الإيرادات، ما أجبرها على اقتراض 1.8 تريليون دولار لتغطية العجز، وفق تقرير وزارة الخزانة.
و يحذر محللون من أن الدين الفيدرالي قد يتجاوز 150% من الناتج المحلي خلال العقود المقبلة، وربما يصل إلى 225% بحلول 2050 إذا استمر الإنفاق والإيرادات على المستويات الحالية.
وتواجه صناديق الطرق والضمان الاجتماعي وميديكير خطر الإفلاس بين 2028 و2032، ما قد يفرض خفضاً كبيراً في الإنفاق.
فيما حذر الخبراء من أن تجاهل الكونغرس للأزمة سيؤدي إلى ارتفاع الفوائد وزيادة المخاطر المالية، مؤكدين ضرورة إصلاحات عاجلة تشمل خفض النفقات وزيادة الضرائب لضبط الدين.
