ناقش اجتماع برئاسة نائب وزير الاقتصاد والصناعة والاستثمار احمد محمد الشوتري ، اليات تطوير العمل في قطاعات وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار .
وناقش الاجتماع مستوى تنفيذ قرار توطين وحماية القائمة الأولى من السلع المنتجة محليا المشمولة بالقرار ، وكذا بدء اعداد الدراسات الخاصة بالقائمة الثانية من السلع المنتجة المحلية ، وكذا اليات تنفيذ مشاريع التمكين الاقتصادي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة .
وخلال الاجتماع الذي حضره وكلاء الوزارة لقطاع التجارة الداخلية وحماية المستهلك سام البشيري ، وقطاع التجارة الخارجية وتنمية الصادرات فؤاد هويدي ، وقطاع السياسيات والدراسات والتخطيط فؤاد الجنيد , وقطاع الصناعة والمدن الاقتصادية سامي مقبولي ، أكد نائب وزير الاقتصاد على أهمية استشعار المسؤولية الملقاة على عاتق قيادة الوزارة لتنفيذ المهام المناطة بها في ظل الأوضاع والظروف الاستثنائية .
وشدد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد لتنفيذ خطة توطين الصناعات والتمكين الاقتصادي ، وفق الخطط المرسومة و رؤية الشهيد الوزير معين المحاقري المنبثقة من برنامج حكومة التغيير والبناء.
وأضاف الشوتري ان توطين الصناعات ليس مجرد شعار، بل هو العمود الفقري للأمن الاقتصادي والسيادة الوطنية , وان كل مشروع يتم إنجازه هو لبنة أساسية في بناء مستقبل ويحول بلادنا من سوق استهلاكية الى اقتصاد منتج وفاعل .
وقد اقر الاجتماع اعادة تشكيل لجنة التوطين من وزارتي الاقتصاد والمالية وممثلين عن الجهات ذات العلاقة و القطاع الخاص .
