أكدت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات استمرار معاناة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني مستمرة حتى اليوم بسبب الظروف الصعبة الناتجة عن العدوان والحصار والتي أبطأت وتيرة التقدم التكنولوجي بشكل كبير وحرمت القطاع من الاستفادة من كامل قدراته وامكاناته، نتيجة التدمير الممنهج للبنية التحتية من خلال الاستهداف المباشر لمنشئات ومحطات الاتصالات المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، بالإضافة إلى الحصار المستمر والحظر المفروض على دخول تجهيزات الاتصالات المستخدمة للأغراض المدنية، وكذا حرماننا من الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة في الكابلات البحرية وبتعد جائر على حقوقنا في شتى المجالات.
وجددت الوزارة، في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات- السبت 17 مايو/ آيار 2025م، دعوتها للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الإنسانية والدولية للالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء ما تتعرض له البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام.
نص البيان
تشارك الجمهورية اليمنية اليوم مختلف دول العالم الاحتفال بالذكرى السادسة والخمسون لليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات، - والذي يأتي هذا العام تحت شعار "تعزيز المساواة الرقمية بين الجنسين"، ويسلط الضوء على تحسين التواصل العالمي وتعزيز التعاون الدولي وتقليص الفجوة الرقمية-، رغم الظروف التي تمر بها جرّاء العدوان المستمر على البلاد في كافة مناحي الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والتنموية، منذ أكثر من عشرة أعوام، دمّرت فيها دول العدوان على اليمن ما يزيد عن 35% من البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، بأكثر من (2770) غارة جوية، تسببت في عزل أكثر من 120 قرية ومدينة يمنية عن العالم.
إننا في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات نؤكد على أن معاناة قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني مستمرة حتى اليوم بسبب الظروف الصعبة الناتجة عن العدوان والحصار والتي أبطأت وتيرة التقدم التكنولوجي بشكل كبير وحرمت القطاع من الاستفادة من كامل قدراته وامكاناته، نتيجة التدمير الممنهج للبنية التحتية من خلال الاستهداف المباشر لمنشئات ومحطات الاتصالات المنتشرة في مختلف مناطق البلاد، بالإضافة إلى الحصار المستمر والحظر المفروض على دخول تجهيزات الاتصالات المستخدمة للأغراض المدنية، وكذا حرماننا من الاستفادة من الاستثمارات الكبيرة في الكابلات البحرية وبتعد جائر على حقوقنا في شتى المجالات.
وبالرغم من كل التحديات التي تعيشها الجمهورية اليمنية، فإننا في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نسعى وبكل طاقاتنا وإمكاناتنا المحدودة، إلى مواكبة المسار العالمي في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال العمل على تقليص الفجوة الرقمية التي تعتبر عائقاً أمام تحقيق المساواة الرقمية بين الجنسين وتساهم في ضعف الاتصال العالمي والتعاون الدولي.
كما نؤكد على مواصلة جهودنا ومساعينا بالتعاون مع الشركاء الدوليين والإقليميين لتقليص الفجوة الرقمية وتحسين الوصول إلى الاتصالات والإنترنت والخدمات الرقمية، باعتبارها حقاً مكفولاً للجميع انطلاقاً من إدراكنا بأهمية هذه الخدمات التي تعتمد عليها كافة قطاعات الدولة وقطاعات الأعمال.
وتجدر الإشارة إلى أن الإنجازات التي حققها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات اليمني بجهود استثنائية رغم التكاليف الباهظة، مكنت القطاع خلال السنوات الأخيرة من الصمود واستمرارية تقديم الخدمات لكافة المواطنين في مختلف مناطق الجمهورية دون استثناء، كما أننا نسعى إلى تحسين مستويات خدمات الانترنت الثابت والمتنقل، ونشر شبكات الجيل الرابع والنطاق العريض وتبني تقنيات الحوسبة السحابية، وبما يسهم في توطين التكنولوجيا وتوسيع انتشارها، لتمكين المجتمع اليمني من الاستفادة منها والحصول على مختلف الخدمات عبر المنصات الرقمية والتطبيقات الذكية وبما يسهم في تعزيز المساواة الرقمية بين الجنسين.
إننا في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالجمهورية اليمنية نجدد دعوتنا للأمم المتحدة والاتحاد الدولي للاتصالات وكافة المنظمات الإنسانية والدولية للالتزام بمسؤولياتها الإنسانية والأخلاقية إزاء ما تتعرض له البنية التحتية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في اليمن منذ أكثر من عشرة أعوام ونجدد المطالبة بما يلي:
أولاً: الوقوف أمام معاناة الشعب اليمني كقضية إنسانية عادلة في المقام الأول، والعمل الجاد على إيقاف كافة أشكال الحرب والانتهاكات بحق البنية التحتية لشبكة الاتصالات والانترنت ومنشآتها المدنية، وإنهاء الحصار المفروض على معدات وتجهيزات وأنظمة الاتصالات ذات الاستخدام المدني، وتسهيل دخولها إلى اليمن، بما يسهم في التخفيف من معاناة الشعب اليمني.
ثانياً: العمل بشكل عاجل على رفع الحصار وإتاحة وصول التجهيزات الفنية وقطع الغيار اللازمة لإعادة تشغيل مواقع وأبراج الاتصالات وتقنية المعلومات المدمرة، من أجل إعادة الخدمات إلى سكان المناطق والمدن المتضررة لضمان تقليص الفجوة الرقمية في الجمهورية اليمنية وتحقيق المساواة الرقمية بين الجنسين.
ثالثاً: التدخل الفوري والضغط على دول العدوان من أجل إتاحة أعمال تركيب تفريعات الكابلات البحرية SMW-5 وAfrica-1 ومحطات الانزال في محافظة الحديدة والمملوكة للاتصالات اليمنية وضمان تشغيلها.
رابعاً: إجبار تحالف العدوان على تحييد خدمات الاتصالات ومنشئاتها المدنية والعمل على ضمان حماية الأفراد العاملين في قطاع الاتصالات، والتصدي لمحاولة تشطير وتدمير مؤسسات وشركات وخدمات الاتصالات في اليمن ومهنيتها.
خامساً: نؤكد في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات على تحميل دول تحالف العدوان المسؤولية القانونية والأخلاقية إزاء جرائمها العسكرية والاقتصادية بحق البنية التحتية للاتصالات وتقنية المعلومات وما ترتب عليها من آثار كارثية طالت مختلف مناحي الحياة.
سادساً: تجدد وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات دعوتها المجتمع الدولي والاتحاد الدولي للاتصالات والمنظمات الأممية والحقوقية والإنسانية القيام بواجباتها لضمان بقاء أدنى مستويات الحقوق الإنسانية لملايين المدنيين من خلال ضمان بقاء وصول وتشغيل خدمات الاتصالات لهم، ونحملها مسؤولية التجاهل لهذا النداء والنداءات المتكررة.
والله الموفق،،،
صادر عن وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات – الجمهورية اليمنية
صنعاء – السبت – 17 مايو/ أيار 2025م
