ذكرت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية أن بنك باركليز وضع خططا للانسحاب من مزادات سندات الحكومة الإسرائيلية في المستقبل في الوقت الذي يراجع فيه تعرضه لإسرائيل تحت ضغط من نشطاء مؤيدين للفلسطينيين. وعلى نحو منفصل، قام نشطاء بتعطيل بنك لويدز بانكينغ غروب (LLOY.L)، "احتجاجا على تقديم خدمات مالية لشركات دفاعية (حربية) مرتبطة بالعنف في الشرق الأوسط"، وفق "رويترز".
وكان بنك باركليز البريطاني، وهو واحد من سبعة بنوك أجنبية تساعد الحكومة الإسرائيلية على بيع ديون جديدة، يستعد لمغادرة السوق في الأسابيع الأخيرة كجزء من محاولة لتهدئة الانتقادات بشأن علاقاته مع إسرائيل خلال الحرب على غزة، بحسب "فايننشال تايمز". ومساء الثلاثاء، وبعد مزيد من المناقشات الداخلية، أبلغ بنك باركليز المسؤولين الإسرائيليين بأنه يخطط لمواصلة العمل باعتباره ما يسمى التاجر الرئيسي، حيث يعمل جنباً إلى جنب مع بنوك دولية أخرى مثل غولدمان ساكس وجيه بي مورغان تشيس ودويتشه بنك. وقال المحاسب العام لإسرائيل يالي روتنبرغ: "نحن نقدر بيان البنك الذي يؤكد التزامه المستمر تجاه دولة إسرائيل".
وقال بنك باركليز إنه "يستعد للرد" على أحدث طلب تقدمت به إسرائيل لتقديم عطاءات على بيع سنداتها المقبلة، والذي من المقرر أن يتم الأسبوع المقبل. وسبق أن باعت إسرائيل ديونا بمليارات الدولارات للمساعدة في تمويل العجز الحكومي المتزايد الناجم عن العدوان على غزة، بما في ذلك بيع سندات دولية قياسية بقيمة ثمانية مليارات دولار في مارس/آذار، وفق الموقع البريطاني.
وتعرض عدد من فروع البنك في مختلف أنحاء المملكة المتحدة للهجوم من قبل المتظاهرين، حيث تم تحطيم النوافذ أو تلطيخها بالطلاء الأحمر، بسبب دعمه للاحتلال. في شهر يونيو/ حزيران، أوقف بنك باركليز الرعاية المخطط لها لعدد من المهرجانات الموسيقية في المملكة المتحدة بعدما هدد العديد من الفنانين بمقاطعة الفعاليات رفضاً لدعم البنك للشركات التي تساهم في الإبادة الجماعية في غزة. وبحسب إحصاءات رسمية، احتل بنك باركليز المرتبة الثالثة بين أكثر المشترين نشاطا للسندات الإسرائيلية في المزادات بين 12 من المتعاملين الرئيسيين الرسميين في العام الماضي. لكنه تراجع إلى المرتبة الحادية عشرة في الأشهر الثلاثة حتى نهاية يونيو/حزيران.
