عبدالله الشرعبي
ما يزال سلطان السامعي يحاول اثبات التهم الموجهة ضد وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر ، لكن الطريقة و الحجج التي يسوقها ضد الوزير والأدلة التي يستند اليها ، لا تطعن بنزاهة الرجل بل تقدمه رجل دولة من طراز رفيع .. فكل التهم التي يسقوها هي في الحقيقة إنجازات يحق للمطهر الفخر بها من ضبط الأسعار الى اصدار قرارات المقاطعة . كما ان الإنجازات التي حققها الرجل خلال فترة قصيرة هي رده الحقيقي على كل التهم .
بصورة أوضح .. عندما تواجه قوى موغلة في الفساد و النفوذ وتملك المال لشراء المواقف والذمم ، حتما ستكون عرضة لهجمة شرسة تشكك في مواقفك وخطواتك وتلوي عنق الحقائق مهما كانت .. وهذا باختصار ما يتعرض له وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر .. وهل هناك أهم من ضبط الأسعار والتي تحاول تلك القوى تصويرها بانها جريمة ؟! ..
السامعي اليوم هو وكيل لكل قوى الفساد التقليدية التي اعتادت ان تمرر كل ما يحلو لها من صفقات تزيدها ثراء وتنهك المواطن المسحوق ، وهي اليوم تستعين باعلام المرتزقة والتحالف للوقوف في وجه وزير الصناعة الذي وضع حدا لكل تلك الممارسات التي كانت تسرق قوت المواطن ووضع اليات تحمي لقمة العيش من جشع واستغلال البعض .
مافيا الفساد والاحتكار التي ظلت تشارك القوى النافذة في العقود الماضية لتمرير صفقاتها ، لسرق أموال المواطن وصحته وجدت في سلطان السامعي ضالتها لحمايتها من الإجراءات التصحيحية التي قام بها وزير الصناعة المطهر .
قد تجد وجوه بل رموز من النظام القديم تقف في صف السامعي وهذا متوقع .. فهذه الوجوه المتورمة مازالت تدمن استغلال النفوذ والسلطة ، غير مدركة بأسس وبديهيات المرحلة الجديدة التي جاءت بها ثورة 21 سبتمبر ، بل وفاقدة للإحساس بخطورة المرحلة وما يتعرض له البلد من حرب اقتصادية تحتم الوقوف بصرامة وحزم أمام أي اختلال لتخفيف من معاناة المواطن .
اما تلك القوى التي يمثلها السامعي فهي تريد ترك الحبل على الغارب لفوضى الأسعار خدمة لهوامير الفساد ، والتضييق على المواطن ومحاربته في لقمة عيشه ، وضرب أهم أسس الصمود وتماسك الجبهة الداخلية .
اما حملة الهجوم التي تعرض لها وزير الصناعة واشعلت ثورة الغضب عليه فهي القرارات التي أصدرها بمقاطعة منتجات الشركات الامريكية والشركات الداعمة للكيان الصهيوني ، ورفض ضغوط وطلبات سلطان السامعي باستثناء منتجات شركة نستلة ، وللمتابع ان يقيس مستوى تفكير السامعي والقوى التي يمثلها وما تعيشه من دور خارج الواقع اليمني الجديد .
كما ان وزارة الصناعة والتجارة من خلال الإجراءات الصارمة التي اتخذتها لحماية لقمة عيش المواطن من خلال القوائم السعرية التي تضمنت خفض أسعار المواد الغذائية الأساسية .. وهنا نقول الأساسية فقط .. لا يقل دورها عن دورها عن وزارتي الدفاع والداخلية ، لان فوضى الأسعار هي ستخلق التذمر والبلبلة في المجتمع .. وعند تحديد الأسعار لا يعني ان الوزارة تسعى للإضرار بالتاجر ، لكنها تحدد هامش ربح معقول وليس خاليا كما كان سابقا .. كما ان الوزارة تركت بقية السلع والكماليات لم تطالب من التاجر سوى بالاشهار السعري لها .
كما ان معظم التجار التزموا بالقوائم السعرية وهي اليوم مطبقة على ارض الواقع ، غير ان قلة ممن اعتادوا ممارسة التجارة عبر الاحتكار والتحايل والغش ومشاركة قوى السلطة النافذة لتمرير صفقاتها والحصول على أرباح خالية تصل إلى 1000 بالمئة ، هي من تستجير بالسامعي للإستمرار في سرقة المواطن عبر مسمة التجارة .
ففي فترة ما قبل الوزير المطهر كان التجار يتسابقون في مارثون رفع الأسعار ، وكانت الأسعار تمضي نحو الأعلى دون توقف حتى وصلت الى ارقام فلكية .. كما انهم يتفنون في سرد الاعذار والمبررات .. غير ان الوزير المطهر منذ اول وهلة وضع اليات عمل جديدو تقوم على جمع البيانات والمعلومات الدقيقة ، فانشاء وحدة لرصد أسعار البورصة العالمية , وحدة أخرى للمعلومات ترصد المخزون والتعاقدات وتكاليف الشحن والنقل وغيرها ، وعلى ضوء تلك المعلومات بدء بتصحيح الاختلالات في أسعار السلع الغذائية الأساسية وبدء باهم السلع من قمح ودقيق وسمن وسكر وزبادي و رز .. وأصدرت الوزارة بعد اشهر قليلة من توليه المنصب أولى القوائم السعرية ، والتي حددت السقوف العليا لاسعار المواد الغذائية وشهدت اليمن لأول مرة في تاريخ اليمن خفض اسعار السلع ، بعد ان كانت الأسعار تصعد دون تراجع .. وبلغ سعر كيس الدقيق قبل تولي الوزير المطهر 22 ألف ريال ، وتراجع الى 13 ألف ريال وهذا كمثال فقط .. ومازالت عملية مراجعة الأسعار مستمرة والرقابة اليومية تقوم بأعمالها بشكل يومي بعد ان كانت هذه الرقابة موسمية فقط .
ضبط الأسعار ليست الإنجاز الوحيد لوزير الصناعة محمد المطهر ، فقد اطلق بوابة الكترونية لإنجاز المعاملات بسرعة خلال ساعات .. فبعد ان كان رجل الاعمال او التاجر يضطر للذهاب الى الوزارة أيام واسابيع وربما اشهر لانجاز معاملة وما يتعرض له خلال المعاملة من ابتزاز وتعسف ، اصبح التاجر يجري معاملته عن بعد وعبر جهاز تلفونه بالدخول الى بوابة البوابة الوزارة باستكمال بيانته وإنجاز المعاملة بلمسة زر .. ثم يأتي السامعي وطابور قوى الفساد التقليدي تقول ان وزير الصناعة يحارب التجار ويضيق عليهم .
في الجانب الصناعي .. هناك مشاريع صناعية في المنطقة الصناعية في محافظة الحديدة لكن الوزارة ربما لا تريد ان تتحدث عنها في الوقت الحالي او ان هناك قصورا في الجانب الإعلامي تجاه تلك المنجزات ، وهي مشاريع تكفي الرجل فخرا انها أنجزت في عهده .
ليس هذا فحسب فقد نجحت الوزارة في توطين صناعة الالبان , وبدأت مصانع الالبان بإنتاج منتجات من حليب ابقار محلي 100% وهذا يعد لأول مرة في اليمن .
وبالتزامن بدأت في عملية توطين صناعة العصائر بدء بمنتج المانجو ، لانتاج عصائر من المانجو المحلي بدلا من المستورد .. وحققت خطوات ناجحة في هذا الجانب ، وعلى هذا المنوال بدأت خطوات تحويل مصانع الصلصلة المحلية نحو استخدام الطماطم المحلي ..
في الخلاصة ..
هذا السرد ليس مدحا بوزير الصناعة , بل تحذير من خطوة الحملة التي تستهدفه من قوى في صنعاء وتلقى لها دعما إعلاميا من مكينة اعلام المرتزقة والتحالف السعودي الإماراتي .. فهي لا تستهدف شخص وزير الصناعة المطهر ، بل تستهدف السياسية والنهج الاقتصادي الذي اختطته لتصحيح الاختلالات ووضع الأسس الصحيحة لقيام صناعة وطنية ..
