اليمن الإقتصادي :

بدأت وزارة الصناعة والتجارة بحكومة صنعاء، اليوم الإثنين، توزيع خام “لب المانجو” المحلي على مصانع العصائر في محافظة الحديدة، في إطار خطط تحويل مصانع العصائر والأغذية نحو استخدام المواد الخام الزراعية المحلية.

وأعلنت  الوزارة في وقت سابق  عن نجاح خطوات توطين صناعة الالبان وتحول مصانع الالبان تدريجيا نحو استخدام حليب الإبقار المحلي وبدء تصنيع منتجات من حليب الابقار الطبيعي بنسبة 100% .

و أوضح وكيل الوزارة لقطاع التجارة الداخلية محمد قطران، أن توزيع لب المانجو الطبيعي على مصانع العصائر جاء وفق دراسات دقيقة حول كميات الإنتاج واحتياجات المصانع وفق طاقتها الإنتاجية للبدء بتصنيع عصائر من مزارع المانجو المحلية.

وذكر أن عملية تحول مصانع العصائر نحو استخدام المواد الخام الزراعية المحلية بدأت بخطى جيدة تحت إشراف وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر ، بعد نجاح عملية توطين صناعة الألبان وبدء تصنيع منتجات من حليب الأبقار الطبيعي.

ولفت الوكيل قطران، إلى أن المانجو يعد من أهم المنتجات الزراعية اليمنية ويمتلك مزايا وخصائص من حيث المذاق والجودة قلما توجد في العالم، معتبرا استخدامه في عملية التصنيع ميزة إضافية لمنتجات العصائر اليمنية وسيمكنها من المنافسة في الأسواق الخارجية نظرا للسمعة الجيدة للمانجو اليمني.

وأكد أن الوزارة تعمل حاليا على إحلال المنتج المحلي بدلا من الخام المستورد في مصانع إنتاج الصلصة، مشيدا بتعاون وتجاوب المصانع المحلية مع خطط وزارة الصناعة.

من جهته أشار مدير مكتب الصناعة والتجارة في محافظة الحديدة صالح محمد، إلى أن المكتب سيباشر عملية الإشراف على تنفيذ الاتفاق الموقع بين وزارة الصناعة والتجارة ومصانع إنتاج العصائر.

وأشاد باهتمام قيادة وزارة الصناعة بتحويل مصانع الألبان والعصائر نحو استخدام الخام المحلي ضمن خطط واسعة لاستخدام المواد الخام المحلية في كافة الصناعات الغذائية.

وكان اجتماع مشترك، عقد مؤخراً، بين وزارة الصناعة والتجارة بصنعاء واللجنة الزراعية العليا والغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة، ومدراء وممثلي المصانع المنتجة للعصائر، لمناقشة الخطوات التنفيذية لبدء مصانع العصائر باستخدام المواد الخام الزراعية المحلية.

ووفقاً لمنشور الوزارة على صفحتها بـ”فيسبوك”، أقر الاجتماع بدء المصانع المحلية باستيعاب منتج لب المانجو من مصنع باجل (ميكو)، على أن يلتزم المصنع بتوفير المنتجات الخام للمصانع، وفقاً للمواصفات القياسية اليمنية.