احمد مصطفى -
ظل القرار اليمني في صنعاء مسلوبا على مدى العقود الماضية من القوى الغربية عن طريق الكيانات السياسية والاقتصادية الموالية كليا للغرب وبالتحديد من واشنطن ولندن ومن خلف الستار تل أبيب .
كانت هذه القوى التي تصيغ القرار اليمني تعمل على إفشال وتعطيل أي توجه تنموي واقتصادي حقيقي بهدف إبقاء اليمن سوقا مفتوحة للغرب و مشلولا وغير قادر على الإنتاج ، ففشلت البرامج والخطط الاقتصادية رغم ما تمتلكه اليمن من مقومات النجاح .
هذه القوى عادت الى التخفي والتستر بعد ثورة 21سبتمبر التي رفعت شعار الحرية والاستقلال ووضعت في سبيل ذلك حزمة من البرامج على مختلف المستويات للتحرر السياسي والاقتصادي والثقافي وغيرها من المجالات ليصبح القرار اليمني مستقلا .. وهو ما جعل القوى الغربية الخادمة للصهيونية العالمية مع وكلائها الاقليميين تشن العدوان على اليمن في 26مارس 2015م لاجهاض هذا المشروع .
ومع كل خطوة تصحيح كانت تقوم بها صنعاء كان يرتفع صوت الماكينة الإعلامية المعادية لليمن بالشائعات والافتراءات الكاذبة بهدف إفشال أي خطوة تصحيحية .. وهذا ما حدث بالضبط مع وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر .. فقد جاء الرجل ينفذ حزمة من الإصلاحات في إطار تحرير الاقتصاد اليمني من التبعية و وضعه على الطريق الصحيح .. وكأن لابد ان يخوض معارك ضد مافيا الاقتصاد وهوامير الفساد ، ومن الطبيعي ان يكون عرضه للانتقادات .. لكنه مضى وحقق النجاحات رغم ضجيج الشائعات التي حاولت بشتى الطرق النيل منه ومن قراراته الشجاعة ..
فقد بدأ الرجل بتصحيح الاختلالات السعرية وإيقاف عملية الاستغلال والاحتكار التي ظل بعض التجار يمارسونها للتحكم بلقمة عيش المواطن ، من خلال وضع القوائم السعرية ووضع قاعدة بيانات عن المخزون السلعي لمنع أي تلاعب ، وبالفعل نجح في خفض الاسعار وخصوصا أسعار السلع الأساسية وبنسبة تجاوزت في بعضها 50% بعد ان كانت الأسعار قد وصلت الى ارقام كبيرة ليست في متناول وقدرة المواطن فعلى سبيل المثال وصل سعر كيس الدقيق إلى 22 ألف ريال ، اما اليوم فهي النصف من ذلك .. وشنت الحملات الإعلامية داخليا وخارجيا ضد هذا الوزير بتهمة خفض الأسعار ، وهي اغرب تهمة في التاريخ .
اليوم تتكرر الحملة على ذات الوزير بعد ان اتخذ قرارات تاريخية بمقاطعة البضائع الامريكية ومنتجات الشركات الداعمة للكيان الصهيوني ضمن الموقف اليمني الداعم للشعب الفلسطيني .. وهو ما جعل هذا الوزير في مواجهة مباشرة مع المال الصهيوني الذي ظل يتحكم بالقرار في صنعاء ويحاول اليوم العودة الى التأثير على صانع القرار اليمني .
كل الحملة الأخيرة ضد وزير الصناعة والتجارة المطهر انحصرت بموضوع واحد هو " شركة نستلة " .. فبعد ان كانت الشركة تدير عبر وكيلها في اليمن " شركة شهاب " حملة عن بعد ضد وزير الصناعة ، أصبحت هذه الشركة عبر وكيلها هي من تخوض الحملة ضد الوزير المطهر بشكل مباشر .. والغريب ان هذه الشركة استطاعت تجنيد سياسيين وناشطين يروجون أكاذيب متكررة ، سبق وان فندها وزير الصناعة والتجارة محمد المطهر في ردوده على سلطان السامعي أمام مجلس النواب ، لكن الأخطر هو قدرة هذا المال المرتبط بالصهيونية على شراء الذمم داخل صنعاء والعمل ضمن اجندة صهيونية من خلال الطعن بقرارات المقاطعة .
حيث ان خروج هذه الشركة الى العلن لمهاجمة وزير الصناعة تؤكد ان المستهدف هي القرارات التصحيحية التي اتخذها وعلى رأسها قرارات المقاطعة التي تمثل عنوان و رأس سنام الموقف الشعبي اليمني الداعم لمظلومية الشعب الفلسطيني .
لكن هذه الحملة ستفشل مثل سابقاتها ، لان هذا الوزير لايكترث بما يثار من حملات ، وكل همه ، الهدف السامي الذي يسعى الى تحقيقه فهو من طينة مجاهدي حركة انصار الله ، ومن بعض اسرار نجاح حركة انصار الله والتفاف القوى اليمنية حولها انها تضع هدفا ساميا من منظور إيماني وتمضي نحو تحقيقه ولا تلتفت لزوبعة الانتقادات التي توجه لها من الداخل اوالخارج مهما كان ذلك الضجيج صاخبا .. ولو كانت هذه الحركة تلتفت لمثل ذلك وتتأثر به لما خرجت من اسوار المناطق النائية في محافظة صعدة لتصبح اليوم قوة إقليمية وازنة وموضوع نقاشات القوى الكبرى لثنيها عن استهداف السفن الإسرائيلية .
خلاصة القول .. مثلما فشلت القوى الصهيونية اليوم في ثني اليمن عن استهداف السفن الإسرائيلية ، سيفشل المال الصهيوني عن ثني وزير الصناعة والتجارة محمد شرف المطهر عن التراجع عن قرارات المقاطعة والقرارات التصحيحية في الجانب الاقتصادي ..
