شكلت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة تداعيات على الأسواق الإقليمية والعالمية أدت لتغييرات على مستوى التجارة وحركة الاستيراد والتصدير، وهو ما مثَّل بشكل أو بآخر تحدياً لـ اليمن الذي يركز في الوقت الحالي على رفع مستوى الزراعة والإنتاج الزراعي.
وتقول حكومة صنعاء إنها تعمل على التوسع في زراعة القمح والذرة والبقوليات والتوجه لاستصلاح الأراضي الزراعية للوصول إلى تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.
وتَعتبر حكومة صنعاء قطاع الزراعة عموداً فقرياً للاقتصاد اليمني، ويرفد الاقتصاد بما نسبته 17% من الناتج المحلي، ويشتغل فيه أكثر من 50% من الأيادي العاملة، ويعتمد على الزراعة أكثر من 70% من السكان، ويساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد التي تثقل كاهل اليمنيين، وتحويل قيمة هذه الفاتورة لتنمية القطاعات الأخرى.
وتنظر هيئات رسمية، مثل الهيئة العامة للبحوث الزراعية بصنعاء، إلى أن الغذاء أصبح أحد أدوات الضغط التي تتبعها الدول المصدّرة والمنتجة على الدول المستوردة، وهو ما يستدعي تعزيز القوة الغذائية والحد من تدفق السلع من الخارج لتعزيز الأمن الغذائي.
ويُعرف اليمن بمقوماته الاستراتيجية في صناعة الزراعة، وبيئته الصالحة لزراعة مختلف المحاصيل الزراعية ذات الجودة، إضافةً إلى التضاريس المتعددة والبيئات الزراعية المناسبة، بما في ذلك بيئة زراعة القمح والبقوليات والخضراوات والبقوليات وغيرها.
وتستورد البلاد أكثر من 3 ملايين و800 ألف طن من القمح والدقيق، بقيمة تفوق مليار دولار، وتقول حكومة صنعاء إنها تعمل على تقليص هذه الفاتورة.
ويُنظر إلى أن تقليص فاتورة الاستيراد يساهم في زيادة التوجه نحو زراعة المحاصيل مثل القمح والحبوب والبقوليات، وهو ما يسهم في رفع الإنتاج من هذه المحاصيل.
مشروع أممي للفاو: زيادة الإنتاجية
على صعيد حكومة عدن، تقول الحكومة إنها تعمل على تنفيذ مشاريع تستهدف فرص القطاع الزراعي ورفع قدراته التنافسية وزيادة إنتاجية وصادرات المحاصيل القابلة للتصدير، وذلك في عدة محافظات هي الضالع، ذمار، لحج، تعز، و الحديدة.
وكانت الحكومة في نهاية أكتوبر، قالت في إعلان طالعه بقش، إن منظمة "الفاو" تنفذ بالتعاون مع الحكومة، مشروع تنمية سبل المعيشة الريفية في اليمن، بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (ايفاد)، بتكلفة 3 ملايين دولار، بغرض تحسين الأمن الغذائي والتغذوي ودخل المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة من خلال زيادة الإنتاج الزراعي والقدرة على الصمود في وجه مخاطر المناخ.
وأفضت الحرب في اليمن إلى اضطرابات حادة في القطاعات الزراعية وتفاقم التدهور الاقتصادي والمالي، في الوقت الذي تعتمد فيه البلاد على استيراد المنتجات بما يفوق 90%.
وقطاع الزراعة، وفقاً لحكومة عدن، من أهم القطاعات الرئيسية بالاقتصاد اليمني في إنتاج الغذاء وتشغيل العمالة، حيث يساهم في تكوين الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تتراوح بين 16% و19%، وهو مصدر الدخل الرئيسي بصورة مباشرة وغير مباشرة لحوالي 73.5% من السكان.
كما يشغل قطاع الزراعة حوالي 50% من قوة العمل اليمنية، ويمثل محوراً أساسياً للتنمية الريفية المتكاملة وعامل استقرار للسكان والحد من الهجرة الداخلية.
