قدمت الحكومة الموالية للتحالف مبادرة مشروطة لاستمرار الرحلات من مطار صنعاء الدولي إلى مطار عمّان، على خلفية تصاعد الأزمة بين الخطوط الجوية اليمنية وحكومة صنعاء، عقب تهديد الشركة بوقف الرحلات بحُجة اتهامها لصنعاء بتجميد أرصدة اليمنية واحتجاز إحدى الطائرات في مطار صنعاء الدولي.
صحيفة الشرق الأوسط، التابعة للاستخبارات السعودية، نقلت عن عاملين في قطاع السفر أن الأزمة مرشحة للتصعيد أكثر من أي وقت مضى، بعد خروجها إلى العلن منذ مطلع شهر أكتوبر الحالي، حين علّقت “اليمنية” رحلاتها اليومية من مطار صنعاء إلى الأردن، إثر فشل محاولتها طوال 6 أشهر في إقناع حكومة صنعاء بإلغاء قرار تجميد أكثر من 80 مليون دولار من أرصدتها، في مناطق سيطرتهم، إضافة إلى تمسك “اليمنية” بطلب إطلاق الطائرة التي تقول إن صنعاء احتجزتها واشتراطها أن يتم ذلك قبل حل قضية الأرصدة المجمدة، مهددةً بخطوة تصعيدية، خلال الأيام المقبلة، إذا لم تستجب صنعاء لهذه الاشتراطات، حسب الصحيفة.
وأشارت الصحيفة، إلى أن مسؤولاً في شركة الخطوط الجوية اليمنية التقى مجموعةً من وكلاء السفر وأبلغهم أن الإدارة ستوقف حسابات الوكلاء في مناطق حكومة صنعاء في حال لم يلتزم الحوثيون بتوريد المستحقات المالية للشركة إلى حساباتها في البنوك الموجودة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وفق مبادرتها الجديدة، لكنّ مصادر أفادت بأن الحوثيين قد استبقوا هذه الإجراءات، وأشعروا وكلاء السفر بمنع توريد أي أموال تخص “الخطوط اليمنية” إلى البنوك في مناطق سيطرة الحكومة، وهددوا بإغلاق أي وكالة تقدم على هذه الخطوة، وحبس مديرها ومالكها، وفقاً للشرق الأوسط.
وفي ضوء هذه التجاذبات، قالت صحيفة الشرق الأوسط إن الخطوط الجوية اليمنية جددت استعدادها لدعم تعزيز الرحلات الجوية من مطار صنعاء الدولي إلى العاصمة الأردنية عمّان، مؤكدةً انفتاحها على جهود توسيع الرحلات إلى وجهات إضافية، مشترطة الافراج عن أموالها التي نفت حكومة صنعاء تجميدها.
وبالعودة إلى بيان أصدرته شركة الخطوط الجوية اليمنية، نهاية سبتمبر المنصرم، بشأن المطالبة بما أسمته فك القيود عن أرصدتها في بنوك صنعاء، يتضح أن الشركة تناقض نفسها تماماً بمبادرتها الجديدة، إذ قالت في بيانها إن مطالبات الحوثيين بفتح مطار صنعاء الدولي لكل الوجهات الدولية، أمرٌ ليس من اختصاص الشركة بل من اختصاص جهات أخرى، مبديةً في البيان نفسه، استعدادها لتشغيل الرحلات من مطار صنعاء إلى أي جهة دولية بمجرد حصولها على تصاريح تشغيل دولية.
والأمر الذي يثير التساؤلات هو تقديم الشركة مبادرات هي نفسها التي كان الحوثيون قد طرحوها على الشركة وتنصلت عنها بحُجة أنها لا تملك صلاحية البت فيها، بل تملكه جهات أخرى، والآن تتقدم الشركة بتلك المبادرات كما لو أنها صاحبة القرار.
وكانت مصادر خاصة أفادت بأن التحالف كان قد أبلغ حكومة صنعاء بأنه لا يمانع في تسيير رحلات متعددة لوجهات مختلفة من مطار صنعاء الدولي، وأن عليها التفاهم بشأن ذلك مع إدارة اليمنية في عدن.
وأكدت المصادر أن إدارة طيران اليمنية بعدن، رفضت الموافقة على تسيير رحلات من مطار صنعاء إلى وجهات جديدة، بهدف توجيه المسافرين إلى مطار عدن، في ظل تدني نسبة السفر منه مقارنة بصنعاء الذي يخدم 75% من اليمنيين، وهو ما حاول بيان اليمنية نفيه، باعتبار أن اليمنية ليست المخولة باتخاذ قرار تسيير الرحلات وأنه قرار سياسي، لكن اليمنية في مبادرتها عادت وأظهرت أن قرار توسيع الرحلات ليس قراراً سياسياً وأنها تمتلك القدرة على اتخاذه.
