حذر خبراء اقتصاديون من سقوط البنك الأهلي اليمني في قبضة الفساد الحكومي، أو ما أسموها “حكومة الفساد”، على خلفية التصعيد القانوني الأخير ضد رئيس مجلس الإدارة محمد حلبوب، وحبسه.
واعتبر الخبراء ما أسموه حرب الحكومة في عدن على البنك الأهلي والضغط على رئيس مجلس الإدارة لتقديم استقالته يهدف إلى الاستيلاء على ما تبقى من أموال البنك.
وأكد الخبراء أن الحكومة أصبحت غير قادرة على دفع المرتبات للمؤسسات الحكومية، فضلاً عن عجزها عن دفع مرتبات القيادات التابعة لها المقيمة في الخارج بالعملات الصعبة.
وأشاروا إلى أن ذلك العجز دفع بالحكومة إلى الاستيلاء على الأموال من حسابات العديد من المؤسسات في البنك المركزي اليمني كميناء عدن وشركة النفط وحساب البنك الأهلي اليمني.
وكان مصدر مطلع في البنك المركزي بعدن، أكد أن الحكومة قامت بسحب مبلغ ١٢ مليون دولار الشهر الماضي من حساب البنك الأهلي اليمني، وذلك لدفع مرتبات قياداتها في الخارج، وهو ما فجر خلافاً واسعاً بين مجلس إدارة البنك الأهلي والحكومة، وفق المصدر.
وحسب المصدر طلبت الحكومة من البنك الأهلي تقديم ٢١ مليون يورو نقداً، لتغطية إيجار محطة كهرباء مستأجرة، وهو ما رفضته إدارة البنك مؤخراً، في إشارة إلى الاعتقاد السائد بأن الرفض هو من يقف خلف تحريك الأجهزة القضائية لسجن حلبوب.
وتواجه الحكومة تحديات مالية وإدارية كبيرة وسط اتهامات شعبية وسياسية وبرلمانية لمسؤوليها بالفساد المستشري في كل القطاعات وبالذات في الكهرباء والاتصالات وغيرها، ما انعكس على الأوضاع الاقتصادية والخدمية والمعيشية، التي أخرجت الناس إلى التظاهرات المطالبة باستقالة الحكومة وتعيين أخرى.
