أكد مختصون أن أزمة الكهرباء في مناطق الحكومة الموالية للتحالف لن تحل طالما وأن شركة مصافي عدن متوقفة، لأكثر من ثماني سنوات، بشكل متعمد.
وأوضحوا أن الحكومة تعمد عند تفاقم أزمة الكهرباء في مناطقها وتزايد سخط المواطنين جراء الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي وغياب تلك الخدمة لساعات كثيرة في اليوم الواحد، إلى توفير ما أسموه جرعة مشتقات نفطية كل ثلاثة أو أربعة أشهر لتشغيل محطات التوليد لمدة لا تتجاوز أسبوعين، لتعود بعدها معاناة المواطنين، بما فيهم العاملون في القطاعات التجارية والإنتاجية.
وأشاروا إلى أن هناك أيادي خفية وصفوها باللوبي وراء تعطيل شركة مصافي عدن، التي كانت تقوم بعملية الاستيراد للمشتقات النفطية وتزويد محطات الكهرباء الرسمية والسوق المحلية بأقل الأسعار، لافتين إلى أنه تم إيكال تلك المهام، بعد توقف المصافي، إلى القطاع الخاص ليصبح هو المتحكم بهذه المواد، ما نتج عنه تضاعف التكلفة بسبب إضافة العمولات والأرباح والرسوم الجمركية والضريبية.
يذكر أن قطاع الكهرباء في مناطق حكومة الرئاسي، خلال السنوات الماضية، تحول إلى ثقبٍ أسود التهم المليارات من الدولارات بين قروض ومساعدات ومنح باسم مشاريع توفير الكهرباء، التي مازال المواطنون يعانون ترديها، رغم اعتماد بنك مركزي عدن مخصصات، تحت بند الإنفاق الخدمي لقطاع الكهرباء، نحو 100 مليون دولار شهرياً.
وكان اقتصاديون أكدوا، في وقت سابق، أن تشغيل شركة مصافي عدن هو المنقذ الوحيد لكل أزمات عدن والمحافظات المجاورة لها، بما في ذلك تخفيض أسعار المشتقات النفطية وتوفيرها للسوق المحلية باستمرار، وتوفير الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء بشكل مستمر بدون انقطاع.
