فرضت حكومة معين عبدالملك رسوماً جديدة على التجار المستوردين عبر ميناء عدن لصالح وزارة الشباب والرياضة، بعد نحو أشهر من قرار رفع سعر الدولار الجمركي بنسبة 50%.
وأفاد عدد من التجار المستوردين عبر ميناء الحاويات في عدن أن جمارك الميناء فرضت رسوماً جديدة على الاستيراد لصالح وزارة الشباب والرياضة، مضيفين إن الرسوم الإضافية بدأت على مادة الإسمنت والمواد الخام الداخلة في تصنيعه، بعد أن كانت هذه المواد معفية في السابق. وأشاروا إلى أن الرسوم تضمنت فرض 100 ريال إضافية على كل كيس أسمنت وأيضا رسوم على المواد الخام التي تدخل في صناعة الإسمنت.
وبحسب مصادر في إدارة جمارك ميناء عدن، فإن الرسوم الإضافية مقره من قبل الحكومة ، وسط رفض الإفراج عن أية شحنات خاصة بالإسمنت أو المواد الخام ما لم يتم دفع الأموال من قبل التجار المستوردين.
وأشارت المصادر أن موظفين من وزارة الشباب والرياضة يتواجدون بشكل مستمر في إدارة الجمارك بالمنطقة الحرة -ميناء عدن، بهدف متابعة الأموال التي يتم أخذها من التجار والتي تصل إلى عشرات الملايين من الريالات.
وبحسب عدد من التجار فإن استمرار فرض الرسوم على التجار والاستيراد في ميناء عدن يدفع نحو تحويل خطوط الاستيراد إلى ميناء الحديدة , و أن ما يتم فرضه من رسوم وجبايات هدفه تعطيل ميناء عدن.
وتزامن فرض الرسوم الجمركية على استيراد الإسمنت والمواد الخام مع قرار رسمي بفرض 4 آلاف ريال رسوما عن كل حاوية يتم نقلها من داخل الميناء.
