أظهرت أرقام الحكومة الأميركية، تراجعاً في الصادرات، الأمر الذي ساعد في توسيع الفجوة التجارية في تشرين أول/أكتوبر، في ظل تراجع شحنات الإمدادات الصناعية والسلع الاستهلاكية.
ووفقاً لبيانات وزارة التجارة فقد ارتفع العجز التجاري الإجمالي 4 مليارات دولار، ليصل إلى 78.2 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن المتوقع، بحسب "فرانس برس".
وتراجعت الصادرات خلال الأشهر الأخيرة، بينما تعاني الاقتصادات العالمية من التضخم وارتفاع معدلات الفائدة، في حين أن مؤشر الدولار الأميركي المرتفع جعل البضائع الأميركية أكثر تكلفة للمستهلكين الأجانب.
وعلى الرغم من أن البنك المركزي الأميركي شرع في حملة شاملة لرفع معدلات الفائدة ودعم أكبر اقتصاد في العالم، واصلت الواردات الارتفاع، بحسب أحدث الأرقام.
وفي تشرين الأول/أكتوبر، ارتفعت واردات السلع إلى 334.8 مليار دولار بما في ذلك السيارات وقطع الغيار، لكن الطلب على المنتجات الاستهلاكية تراجع مع انخفاض في سلع مثل الهواتف المحمولة والسلع الرياضية.
في غضون ذلك، تراجعت قيمة الصادرات إلى 256.6 مليار دولار بفعل تراجع الإمدادات والمواد الصناعية مثل الغاز الطبيعي والمنتجات البترولية.
كما تراجعت السلع الاستهلاكية، وخاصة المستحضرات الصيدلانية. وأظهرت البيانات أن العجز الأميركي مع الصين انخفض إلى 26.1 مليار دولار في تشرين الأول/أكتوبر.
يشار إلى أن مؤشر أسعار المستهلك الأساسي ارتفع في الولايات المتحدة الأميركية لمعدلات فاقت التوقعات ووصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عاماً، في أيلول/سبتمبر الماضي، الأمر الذي جعل المجلس الاحتياطي الفيدرالي يرفع أسعار الفائدة بشكل صارم للحد من التضخم المستمر.
