نجحت وزارة الصناعة والتجارة في صنعاء في خفض أسعار الدواجن في مطاعم العاصمة صنعاء والمحافظات التابعة لحكومة الإنقاذ الوطني في اول إجراء من نوعه يلمس نتائجه المواطن اليمني على ارض الواقع .
رغم الفترة القصيرة لتولي الوزير محمد شرف المطهر حقيبة وزارة الصناعة والتجارة ، غير انه وبهمة الشباب استطاع ان ينجح في هذه الخطوة رغم التعقيدات الكبيرة التي اعترضت طريقه , رافضا الاستسلام للصعوبات والعراقيل وأصر على المضي نحو هدفه الإنساني والوطني ، وذلك بعد رفع الأسعار غير المبرر للدواجن في المطاعم والتي وصلت الى سعر 2500 ريال .
عقد الوزير المطهر وبعيدا عن عدسة الاعلام سلسلة اجتماعات مع نقابة المطاعم و منتجي الدواجن لخفض أسعار الدواجن حتى أخرجت نتائج تلك الاجتماعات الى النور وباتت حقيقة ملموسة لقيت ارتياحا شعبيا كبيرا .
ساد اعتقاد لدى الشارع اليمني أن ارتفاع سعر أي سلعة لا يمكن أن يتراجع , وكان هذا الاعتقاد مبنيا على ما عايشوه خلال السنوات السابقة , غير ان قيادة وزارة الصناعة والتجارة الجديدة غيرت هذا الاعتقاد .
وفيما وجهت قيادة وزارة الصناعة والتجارة شكرها للمتعاونين والمتجاوبين مع خفض أسعار الدواجن وإلغاء الزيادات غير المبررة للتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الأوضاع والظروف الصعبة التي تعيشها بلادنا جراء تداعيات العدوان والحصار ، تعاملت بصرامة ووفق الإجراءات القانونية مع المطاعم التي لم تتجاوب او تهربت او حاولت التحايل على تعميم الوزارة .
واشرف الوزير المطهر شخصيا على غرفة العمليات المركزية في الوزارة لتلقي بلاغات المواطنين بشأن المطاعم المخالفة والتوجيه بالتحرك المباشر للتأكد من صحة البلاغات واتخاذ الإجراءات بحق المخالفين .
نستطيع الآن القول ان جميع المطاعم التزمت بخفض أسعار الدواجن , وهي خطوة منحت المواطنين أملا بوجود قيادات تستشعر همومه وتكرس كل جهودها للتخفيف عنهم .
لا تقاس هذه الخطوة بنتائجها الإيجابية المباشرة فقط بل تتعداها الى مؤشرات بخطوات أخرى لوزارة الصناعة والتجارة تنعكس بشكل مباشر على المواطن , حيث وضعت القيادة الجديدة لوزارة الصناعة والتجارة آليات جديدة للعمل تقضي على الاختلالات التي شابت العمل وخصوصا ما يتعلق بالرقابة الميدانية على الأسواق , وكذا تقديم الخدمات للقطاع الخاص وتذليل الصعوبات أمامهم .
ومثلما نجحت وزارة الصناعة والتجارة في هذه الخطوة وحماية سلعة مهمة في مائدة المواطن ، نثق انها ستنجح في خطواتها القادمة بتعاون الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها السلطة المحلية وغيرها , فحماية قوت المواطن مهمة مشتركة .
