يقود وزير الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء محمد شرف المطهر حركة تصحيحية في وزارة الصناعة والتجارة التي تولاها حديثا .
الوزير الشاب وضع خطط لإعادة تنظيم قطاع التجارة الداخلية وتفعيل دور الرقابة وتحقيق الاستقرار التمويني والسعري والتي تحتاج الى تعاون الجهات ذات العلاقة وفي مقدمتها السلطة المحلية لتنفيذها , والقائمة على تكوين قاعدة بيانات دقيقة تسهم في اتخاذ القرارات الصحيحة و كذا تفعيل دور الرقابة الميدانية باشراك المجالس المحلية وعقال الحارات.
يؤكد وزير الصناعة من خلال تحركاته ان حماية لقمة عيش المواطن هي على رأس أولوياته , ولايغفل في ذات الوقت حماية القطاع الخاص من ممارسات الابتزاز وتوفير المناخ المناسب للأنشطة التجارية والصناعية وتعزيز عملية الإنتاج وتذليل الصعوبات والعراقيل أمامها في إطار استراتيجية تحقيق الاكتفاء الذاتي ووفق موجهات قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي .
وقد وجه الوزير المطهر بانشاء مركز معلومات تابع لقطاع التجارة الداخلية وربطه مع مكاتب الصناعة والتجارة في امانة العاصمة والمحافظات ومصلحة الجمارك والهيئة العمة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة وهيئة النقل البري والجهات المعنية.
وأكد الوزير المطهر في الاجتماع الذي عقد الثلاثاء ، أهمية هذا المركز في وتكوين قاعدة بيانات دقيقة حول حركة انسياب السلع والأسعار في الأسواق العالمية والمحلية.
ولفت إلى ضرورة تدريب وتأهيل العاملين في مركز المعلومات على تحليل البيانات واعداد التقارير التي تعكس حقيقة الوضع الميداني للأسواق من كافة النواحي.
وشدد على دقة المعلومات التي تغذي قاعدة البيانات للإسهام في اتخاذ القرارات الصحيحة والفاعلة بشأن الوضع التمويني والسعري وكذا المتابعة المستمرة والدقيقة للبورصات العالمية .
وأشار الى دور الوزارة وقطاع التجارة الداخلية في حماية لقمة عيش المواطن وكذا منع ممارسات الابتزاز بحق التجار على اعتبار أن الوزارة شوكة ميزان لتحقيق مصالح المواطن والتاجر.
ولفت الى أهمية تفعيل القوانين واللوائح في هذ الجانب وردع المتلاعبين وتعزيز دور السلطات المحلية في هذا الجانب .
ودعا الى اعداد الية جديدة للرقابة على الأسواق من خلال اشراك السلطات المحلية وعقال الحارات في عملية الرقابة .
