أفادت مصادر مطلعة في العاصمة المؤقتة أن إيقاف شبكة الاتصالات اليمنية العمانية في عدن نهاية يونيو الماضي ليس لأنها غير قانونية ولم تأخذ ترخيص بتشغيل خدمة الفور جي كما نشر وقتها بل لأن الإيقاف والتعطيل كان ضمن خطة املتها قيادات إماراتية على المجلس الانتقالي الجنوبي تتضمن إيقاف الشبكة على مدينة عدن وما جاورها وامتصاص أي ردة فعل شعبية من خلال استدعاء الحديث أن الشركة مرتبطة بالحوثيين وتمارس التجسس على المواطنين.
وبحسب المصادر فإن الخطوة التالية بعد الإيقاف كانت تتضمن مصادرة معدات وممتلكات الشركة بما في ذلك ابراجها وفروعها بنفس المبرر ومن ثم استخدام تلك المعدات والابراج في تشغيل تغطية شركة الاتصالات الإماراتية.
وأشارت المصادر الى ان الانتقالي كان يريد تمديد عملية الاغلاق لشهرين حتى يصل الناس الى حالة من اليأس من عودة الشبكة ومن ثم يتخذ الخطوة التالية الا ان عوائق وقفت أمامه على رأسها خروج رئيس مجلس إدارة اليمنية العمانية للاتصالات د. عبدالله بن زهران في لقاء مع صحيفة عدن الغد وحديثه عن قانونية الشركة وتبعيتها لشركة الزمرد العمانية ضمن مجموعة الزبير الاستثمارية الدولية وكذلك حديثه عن عدم قانونية الاغلاق في عدن.
إضافة الى عائق آخر يتمثل في عدم توصل كلاً من الرياض وابوظبي الى اتفاق نهائي بشأن حسم قضية الاتصالات في عدن هل تذهب لصالح شركة اس تي سي السعودية أم شركة الاتصالات الإماراتية فيما تتوقع المصادر ان يتم التفاهم على دخول شركة اتصالات سعودية وأخرى إماراتية لكافة المناطق التابعة للحكومة.
وبتنفيذ هذا المخطط تصبح العاصمة المؤقتة لليمن خاضعة لشركات الاتصالات الإماراتية والسعودية لاسيما بعد أن يتم إيقاف خدمات الشركات اليمنية كما حدث مع شركة يو.
