تقدم عدد من المشرعين الديمقراطيين في الكونغرس الأمريكي بمشروع قانون يهدف إلى فرض قيود جديدة على الانخراط الأمريكي في الحرب على اليمن، من خلال منع الولايات المتحدة من توفير الدعم والصيانة للقوات الجوية السعودية.
والمشروع الذي قدَّمه عددٌ من النواب الديمقراطيين بينهم توم مالينوسكي، وجيم ماكجفرن، يمنع في حال إقراره، وزارة الخارجية الأمريكية، لمدة عامين، منح تراخيص للشركات الأمريكية التي تقوم بصيانة المقاتلات التي نفذت هجمات جوية داخل اليمن العام الماضي، كما يوقف إصدار التراخيص خلال تلك الفترة أيضًا.
من جهته، النائب الديمقراطي عن ولاية نيوجيرسي مالينوسكي: "يجب على إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، القيام بالمزيد للوفاء بالتزامها بوقف الدعم الأمريكي للعمليات الجوية للتحالف الذي تقوده السعودية".
وأضاف: "عندما يكون لديك غارات سعودية، قتلت العشرات من المدنيين في ضربات يبدو أنها غير مبررةٍ تمامًا، باستخدام طائرات تبقى في الجو بموجب عقد وافقت عليه حكومة الولايات المتحدة، أعتقد بأن لدينا التزامًا بالنظر في ما نفعله".
وشدد مالينوفسكي على أنَّ "عقد الصيانة هو العنصر الأقل إثارة ولكنه الأهم في دعمنا"، آملا أن يحظى المشروع بدعم من أجل إقراره، حسب الصحيفة.
وسيتطلب مشروع القانون أيضًا من الإدارة تزويد الكونغرس بتحديثات ربع سنوية حول الضربات الجوية السعودية في اليمن، وسيسمح لبايدن بصلاحية إلغاء حظر عقد الصيانة على أساس التطورات.
بدورها، أشارت صحيفة "واشنطن بوست" إلى أنَّ مشروع القانون يتزامن مع مرور سنة على تعهد بايدن بوقف الدعم للطلعات الهجومية للطائرات الحربية السعودية.
وأكَّدت أنه ليس واضحًا بعد مدى الدعم الذي سيتلقاه مشروع القانون الذي يدعمه كل من النواب تيد لو وكولين آلريد وكايتي بورتر، وجميعهم نوابٌ ديمقراطيون عن ولاية كاليفورنيا.
