كشف وزير الصناعة والتجارة في حكومة صنعاء عبدالوهاب الدرة , عن بدء وزارته في اعداد مشروع قانون لتنظيم التجارة الإلكترونية في اليمن .
وقال الوزير الدرة في كلمة خلال إفتتاح اعمال المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية الذي بدأ اليوم الاثنين اعماله في العاصمة صنعاء , أنه تم تشكيل لجنة لإعداد مشروع تنظيم التجارة الالكترونية والذي سيمثل بداية حقيقية بين كافة الأطراف العاملة بهذا النشاط في إطار القوانين والتشريعات الوطنية وفقاً للقواعد القانونية الدولية، وتأسيس وحدة للتجارة الالكترونية تتولى رسم السياسات والتنسيق مع الجهات المعنية لتعزيز الاستفادة من مزايا الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.
أشار الوزيرعبد الوهاب يحيى الدرة إلى أن الوزارة تبذل جهوداً في تهيئة البيئة المواتية لحصول قطاع الأعمال على الخدمات الالكترونية بسهولة ويسر .. مبيناً أن لدى الوزارة خطة لتقديم الخدمات وفقاً للوسائل الالكترونية الحديثة في إطار النظام المركزي الموحد بما في ذلك الأعمال الالكترونية بشروط مبسطة.
ولفت إلى أهمية الاستفادة من التطورات الحديثة للاقتصاد الرقمي والتجارة الالكترونية في توفير التقنيات لقطاع الأعمال والمستهلكين على الصعيد المحلي .. داعياً إلى تفعيل دور الجهات الرسمية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والشراكة بينها في تهيئة البيئة المناسبة من خلال إعداد السياسات والتشريعات وإيجاد البنى التحتية والتنظيمية للتجارة الالكترونية.
وأفاد الوزير الدرة بأن الوقت الراهن يفرض التعامل مع هذه التجارة في ظل جائحة كورونا، حيث مثلت التجارة الالكترونية حلاً مهماً للمستهلكين خلال هذه الأزمة.
وقال "إن التجارة الالكترونية تُعد فرصة غير مكلفة للمشروعات الصغيرة والناشئة ورواد الأعمال وتسويق منتجاتهم من خلال التطبيقات والمنصات الالكترونية التي تعمل على تسهيل العمليات المباشرة بين مقدمي الخدمة والمستهلكين".
وبين وزير الصناعة أن الوزارة ستعمل على تجاوز التحديات التي فرضتها التجارة الالكترونية على المتعاملين من خلال اتخاذ تدابير تسهم في إحداث تحول تدريجي من الاقتصاد التقليدي إلى الاقتصاد الرقمي الذي يعتمد على التقنيات والإبداع والابتكار.
وكانت قد بدأت بصنعاء اليوم أعمال المؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية في اليمن والمعرض المصاحب له، ينظمهما الاتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالتعاون مع منظمة كلنا مبدعون التقنية التنموية بإشراف وزارة الصناعة والتجارة.
ويهدف المؤتمر في ثلاثة أيام إلى تقديم حلول لتعزيز التجارة الإلكترونية لتواكب التطورات ونشر ثقافة التعاملات والمعرفة الإلكترونية وفقاً للمعايير العلمية وتسليط الضوء على إيجاد بوابة دفع إلكترونية موحدة تحفز الجهات والمؤسسات للارتقاء بمستوى التجارة الإلكترونية.
ويناقش المؤتمر أربعة محاور تتضمن أوراق عمل حول دور التحول الرقمي في تعزيز التنمية المستدامة وأثر الابتكارات التكنولوجية وأحدث التقنيات في تطوير خدمات التجارة الإلكترونية وجهود المنظمات الدولية وتحديات التحول الرقمي ودور الحكومة والقطاع الخاص والمنظمات في تعزيز التجارة الإلكترونية والفرص الواعدة ورفع الوعي المجتمعي بأهميتها وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
ويحتوي المعرض المصاحب للمؤتمر الثاني للتجارة الإلكترونية، على أحدث التقنيات في التجارة الإلكترونية والتجارب الدولية والمحلية والمؤسسات الرائدة في هذا المجال.
