قالت مصادرة مصرفية في عدن، إن عمولة الحوالات المالية من مناطق سيطرة قوات هادي إلى مناطق حكومة صنعاء شهدت ارتفاعاً قياسياً جديداً عقب انهيار متسارع للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية.. مؤكدة أن عمولات التحويل من عدن إلى صنعاء قفزت إلى 102%، بعد تراجعها خلال الأيام الماضية إلى 36%.
وسجل الريال في مناطق سيطرة قوات هادي، منذ الأربعاء الفائت، انتكاسة جديدة أمام الدولار، الذي وصل سعره إلى 1219 ريالاً، من 1030 ريالاً الثلاثاء، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 320 ريالاً، من 260 ريالاً يمنياً الثلاثاء.
تأتي هذه الانهيارات في ظل حديث حكومة هادي عن معالجات وصفتها بالتحرك العاجل، الذي استعادت العملة على إثره 50% من قيمتها، بعد ما اقترب سعر الدولار من حاجز الـ1800 ريال في أوائل ديسمبر المنصرم، وهو ما اعتبره مراقبون انكشافا جديد لسطحية المعالجات التي ظلت ظاهرة صوتية لم تصل إلى عمق المشكلات الاقتصادية والايرادية، والاختلالات السعرية التي أرهقت كاهل المواطن واستنزفت قدرته الشرائية.
ويرى مراقبون أن هذا الصعود مؤشر خطير على استمرار حكومة هادي في الاستجداء المبطن للخارج، مغيبة تماماً دورها في إيجاد حلول جذرية تحد من هذا الانهيار الكبير الذي تشهده الحالة الاقتصادية والمعيشية للمجتمع، في ظل ارتهان قرارها للتحالف وقيادته في الرياض.
ويؤكد خبراء اقتصاديون أن التجارب السابقة الموصولة بالتعافي اللحظي لقيمة الريال اليمني، مع نهاية كل عام من الأعوام السابقة (2020-2021-2022)، ثم صعوده صاروخياً مع بداية كل عام جديد وفق التقييم السنوي لأسعار الصرف، لمعضلة بحد ذاتها تؤكد دقة المؤامرة الخارجية الصادرة عن الإدارة الأمريكية التي تستهدف العملة في المقام الأول كون قوتها أو ضعفها معيار الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
ويتوقع المراقبون صعود سعر الدولار إلى قرابة 2500 ريال بحلول ديسمبر المقبل، بالنظر إلى أن سعر الصرف تراجع في ديسمبر 2020م من 920 إلى 707 في مطلع يناير 2021م عقب عودة حكومة هادي من الرياض حينها، ومن 1750 ريالاً للدولار في مطلع ديسمبر 2021م إلى 770 في مطلع يناير 2022م الحالي عقب تعيين قيادة جديدة لبنك مركزي عدن.
