لم تمض سوى أيام قلائل على تحسن سعر صرف الريال في المناطق الخاضعة لسيطرة قوات هادي أمام العملات الأجنبية، بعد أن وصل إلى مستويات قياسية في الانهيار، حيث سادت حالة من التفاؤل المشوب بالحذر، إلا أنه عاود الارتفاع من جديد ليتخطى حاجز الألف ريال مقابل الدولار الواحد، رغم الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي والوعود الخليجية بدعم الاقتصاد.
ما الأسباب التي أدت إلى هذا التراجع؟
بداية، يقول شلال العفيف، الباحث اليمني في العلوم المالية والمصرفية، إن معاودة انهيار أسعار صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية بعد أسبوعين من التعافي، جاء نتيجة لتأخر الإعلان الرسمي عن الوديعة السعودية المفترض تقديمها لدعم البنك المركزي في عدن.
مضاربات التجار
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن تأخر الوديعة التي تم الحديث عنها خلال الفترة الماضية، دفع المضاربين بالعملات إلى نشر الإشاعات والاتفاق فيما بينهم على رفع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل العملة المحلية، بهدف الدفع بالجمهور والتجار إلى شراء العملات الأجنبية خوفا من ارتفاعها أكثر، مما أدى إلى زيادة الطلب على العملات الأجنبية وهو ما أدى إلى إرتفاع أسعار صرف العملات الأجنبية.
تحسن غير حقيقي
وتابع العفيف، هذه التغيرات السريعة جاءت نتيجة للتحسن المفاجىء الذي طرأ على الريال خلال الأسبوعين الماضيين، ونظرا لأن التحسن لم يكن حقيقيا بفعل إصلاحات مالية ونقدية، أو نتج عن إجراءات قام بها البنك المركزي، وإنما كان بفعل توقعات المضاربين بالعملة في سوق الصرف، بل حدث التحسن بناء على أخبار متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن هناك وديعة سعودية مقدمة للبنك المركزي سوف يتم الإعلان عنها بشكل رسمي قريبا، وكذلك الحديث عن عودة محافظ البنك إلى عدن وأن لديه صلاحيات كبيرة وضمانات رئاسية ودولية من الرباعية الدولية، وكذلك التصريحات المنسوبة إليه بأنه سيتخذ إجراءات صارمة ضد كل المضاربين بالعملة تصل إلى إغلاق مؤسسات وشركات الصرافة وغرامات كبيرة، وعندما تأخرت تلك الإجراءات رأينا هذا الارتفاع في سعر الصرف مجددا.
وأكد الباحث في العلوم المالية، خلال الأسابيع الماضية توقع المضاربين بالعمل وبناء على الأخبار والتقارير الإعلامية أن ينخفض السعر كثيرا، لذا انتشرت حالة من الذعر والخوف لدى المضاربين وتوقفوا عن شراء العملات الأجنبية، مما أدى إلى انخفاض الطلب على العملات الأجنبية وانخفاض أسعار الصرف بشكل مفاجئ.
ودائع الخليج
من جانبه، يقول مازن النوبي، مدير إحدى شركات الصرافة في محافظة الضالع اليمنية، إن الصرف كان قد انخفض خلال الأسابيع الماضية بسبب الشائعات التي انتشرت بين التجار والمواطنين في هذا التوقيت، بأن هناك وديعة للبنك المركزي مقدمة من دول الخليج، الأمر الذي تسبب بإخراج كل مدخرات المواطنين وكبار التجار من العملات الأجنبية واستبدالها بالريال اليمني، على أمل أنه سيتعافى مع حزمة الإصلاحات التي وعدت بها إدارة البنك، وكذا الودائع التي كانوا يعولون عليها.
وأضاف النوبي في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن هذا الأمر أدى إلى عرض كبير للعملات الأجنبية في السوق، وامتناع كثير من التجار المستوردين للمواد الأساسية من شراء العملات الأجنبية وانتظار سعر البنك النهائي بعد تعافي الريال اليمني، حتى وصل سعر الصرف إلى مستوى وهمي لا يساوي سعره الحقيقي بكثير.
وأشار النوبي إلى أنه بعد تأخر سعر البنك أو أي تأكيدات بوجود وديعة خليجية للبنك، عاود كبار التجار شراء العملة والمضاربة بسعرها.
كان تجار ومتعاملون بشركات صرافة في محافظة عدن قد قالوا، إن الريال اليمني عاود الهبوط مجددا أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد تحسن كبير خلال الأسبوعين الماضيين.
وأفاد صرافون في عدن لوكالة "رويترز" بأن "سعر صرف الدولار في جنوب اليمن في السوق السوداء الموازية مساء الخميس الماضي تجاوز عتبة الألف ريال للدولار الواحد ليسجل 960 ريالا للدولار للشراء و 1050 ريالا للبيع بعد أن كان عند 740 ريالا للشراء و830 ريالا للبيع".
وبلغ سعر الصرف المعلن من البنك المركزي، الخميس الماضي، 813 ريالا للدولار للشراء و 850 للبيع.
وأكد المركزي اليمني على موقعه أن هذا السعر تأشيري من متوسطات أسعار السوق المحلية الموازية وأن أسعار الصرف معرضة للتغيير في أي لحظة دون إشعار مسبق نتيجة لتقلبات سوق الصرف.
وكان الريال في مناطق سيطرة قوات هادي استعاد أكثر من 50 في المئة من قيمته خلال الأسبوعين الماضيين بعد أن كان تجاوز حاجز 1700 في مطلع الشهر الماضي، في أسوأ انهيار لقيمته في تاريخ البلاد ومنذ بدء الحرب قبل سبع سنوات، مما أطلق زيادات حادة في الأسعار وسط تصاعد التحذيرات من كارثة اقتصادية وإنسانية وشيكة.
