بدأ صندوق النقد الدولي بمحاسبة الدول على القروض التي قدمها لها لمواجهة جائحة كورونا.
حيث اشترط الصندوق على الكثير من الدول مقابل منحها قروضاً جديدة، أن تجري مراجعة محاسبية مستقلة لكيفية إنفاق الأموال التي حصلت عليها الدول من الصندوق.
منذ بداية تفشي جائحة كورونا وجد صندوق النقد نفسه أمام أزمة تتطلب إقراض الدول قروضاً عاجلة وصلت في بدايتها إلى 118 مليار دولار لـ87 دولة للمساهمة في تجاوز الأزمة، وفي أبريل 2020 أكدت مديرة الصندوق على الدول أن يتم الإنفاق بفواتير، في إشارةٍ منها إلى أن الصندوق سيُجري مستقبلاً مراجعةً لكيفية إنفاق الحكومات للقروض، إلا أن دولاً في أفريقيا و أمريكا اللاتينية ومناطق أخرى لا توثّق الإنفاق بفواتير وإيصالات.
حان وقت الحساب الآن، وقليلة هي الدول التي لديها بيانات نتيجة المراجعة المحاسبية العامة للإنفاق.
وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية (التي تعنى بمكافحة الفساد ومقرها العاصمة الألمانية برلين) تم إنفاق مئات الملايين من الدولارات من مساعدات الصندوق بطرق غير صحيحة، وهو ما يعني أنه تم استخدام جزء صغير من الأموال لشراء أجهزة التنفس الاصطناعي وإقامة المستشفيات المتنقلة ومعدات الوقاية الشخصية، وبالتالي فُقدت أعداد كبيرة من الأرواح.
ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة فإن 10 إلى 25% من الأموال التي أنفقتها الحكومات حول العالم تبددت بسبب الفساد، في حين لا يملك صندوق النقد أرقاماً دقيقة عن حجم المبالغ التي تم إهدارها، وفقاً للمسؤول في منظمة الشفافية ثيو فان دير ميرف.
ورد في تقرير نشرته الوكالة الألمانية DPA، عن كبير محاضري التنمية في جامعة هارفارد الأمريكية، أنَّ النظم المالية في العديد من الدول النامية لا تستطيع إدارة تدفقات مالية كبيرة بدون تسرب جزء من هذه الأموال بعيداً عن مصارفها المقررة.
ورغم أن الكثير من الدول تعهدت بمراجعة الإنفاق كشرط مسبق من صندوق النقد للحصول على التمويل العاجل، إلا أن أكثر من نصف هذه الدول لم تف بهذه الالتزامات، أما الدول التي التزمت بالشروط جاء التزامها بشكل متقطّع، بحسب منظمة الشفافية الدولية.
