أعلنت وزارة الإعلام السودانية أنّ "ما حدث في السودان اليوم هو انقلاب عسكري متكامل الأركان"، داعية الجماهير إلى "قطع الطريق على التحرّك العسكري حتى إسقاط المحاولة الانقلابية"، ومطالبةً بإطلاق سراح المعتقلين.
وأشارت وزارة الإعلام السودانية، اليوم الإثنين، إلى اعتقال أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي من المكوّن المدني وعدد من وزراء الحكومة الانتقالية، وقالت إنّ القوات العسكرية المشتركة تحتجز رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في منزله، وتمارس ضغوطاً عليه لإصدار بيان مؤيد "للانقلاب".
ونقلت وزارة الإعلام السودانية رسالة عن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، من مقرّ إقامته الجبرية، يطلب من السودانيين التمسّك بالسلمية. وأوضحت الوزارة أنّ "حمدوك طلب من السودانيين احتلال الشوارع للدفاع عن ثورتهم".
وبعد كلام حمدوك، أكّدت وزارة الإعلام السودانية أنّ "قوّة من الجيش اعتقلت رئيس الوزراء ونقلته إلى مكان مجهول".
كذلك، أعلنت وسائل إعلام سودانية "بدء اجتماع عاجل لقادة الجيش في السودان لبحث التطورات الجارية"، مؤكدةً "اعتقال أغلب قيادات الصف الأول في الأحزاب السياسية".
وكانت وكالة "رويترز" نقلت عن مصدرٍ من عائلة المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، أن قوة عسكرية اقتحمت منزله وقبضت عليه.
وأكّدت الوكالة "اعتقال أغلبية أعضاء مجلس الوزراء السوداني وعدد كبير من قيادات الأحزاب المؤيدة للحكومة"، وأشارت إلى أن "الاعتقالات طالت عضواً في المجلس السيادي السوداني".
كما ذكرت "رويترز"، نقلاً عن شهود عيان، أنّ "الجيش السوداني يقيّد حركة المدنيين في العاصمة السودانية الخرطوم".
وذكرت وكالة "فرانس برس" أنَّ متظاهرين قطعوا طرقات في العاصمة السودانية احتجاجاً على اعتقال مسؤولين، موضحةً أنّ مسلّحين يعتقلون عدداً من المسؤولين في السلطة التنفيذية السودانية من أماكن إقامتهم.
ودعا تجمّع المهنيين السودانيين في وقت سابق اليوم، "الشعب السوداني إلى الخروج إلى الشارع لمقاومة أي انقلاب عسكري"، داعياً أيضاً "لجان المقاومة والقوى الثورية إلى تفعيل شبكة الاتصال الأرضي المجربة".
وأضاف التجمّع، اليوم الإثنين، أنَّ "هناك أنباء عن تجهيز لقطع الإنترنت بعد اعتقال أغلب أعضاء الحكومة والمجلس السيادي".
من جانبه أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، "مضي القوات المسلحة في إكمال التحول الديمقراطي، حتى تسليم قيادة الدولة لحكومة مدنية منتخبة".
وأعلن عبد الفتاح البرهان خلال مؤتمر صحفي، عن حل مجلس السيادة الانتقالي ومجلس الوزراء وإعلان حالة الطوارئ في البلاد، وإقالة حكام الولايات، لافتا إلى أن مديري العموم في الوزارات والولايات سيتولون تسيير الأعمال.
وأكد البرهان أن "حكومة مستقلة ستحكم السودان حتى موعد الانتخابات"، موضحا أن "الانتخابات ستجري في يوليو 2023".
وأشار البرهان إلى أن "الحكومة المتوازنة تحولت إلى صراع بين أطراف الانتقال"، مؤكدا أن "الصراع يهدد أمن وسلام السودان".
وأضاف: "سنخلق بيئة مناسبة للأحزاب السياسية وصولا إلى الانتخابات"، مشيرا إلى "تعليق عمل لجنة لمكافحة الفساد".
وشدد رئيس مجلس السيادة السوداني على أنه "ملتزم باتفاق السلام المبرم مع الفصائل المتمردة في جوبا".
وأوضح عبد الفتاح البرهان أنه "سيتم تشكيل برلمان ثوري من الشباب"، مضيفا: "لا حزب ولا كيان سيفرض إرادته على السودان".
ولفت إلى أنه "ثمة حاجة للجيش لحماية أمن وسلامة البلاد وفقا لما ينص عليه الإعلان الدستوري"، مؤكدا أن "الخلافات بين الساسة والطموح والتحريض أجبرهم على التحرك".
