يترقب اليمنيون بمخاوف عديدة تطورات سوق الطاقة العالمية، التي تشهد قفزات سعرية كبيرة خلال الفترة الماضية، ومستوى استجابة الأسواق المحلية التي تعتمد بشكل كبير على استيراد احتياجاتها من الوقود.
ومن المتوقع أن تستقبل الأسواق اليمنية شحنات وقود مستوردة بالأسعار الجديدة المرتفعة، في الوقت الذي تشهد فيه البلاد اختناقات وأزمات متواصلة ومتكررة في الوقود منذ بداية الحرب في 2015، وزادت حدتها بشكل كبير آخر عامين، الأمر الذي فاقم معيشة اليمنيين بصورة لم يعد باستطاعة كثير منهم احتمالها.
ويقول محمد محفوظ، سائق تاكسي في عدن، إنه قد يتوقف عن العمل في حال استمر الوضع الراهن بالصورة التي عليها الآن من ارتفاعات متواصلة في أسعار البنزين، إذ لم يعد قادرا على إضافة أي نسبة إلى المبلغ الذي يحدده للمشوار "الرحلة" الواحد من منطقة مثل الشيخ عثمان شمال عدن إلى كريتر وسط عدن، والتي تكلف حالياً المسافر نحو 5 آلاف ريال.
أما في حضرموت، التي تشهد احتجاجات متواصلة تنديداً بأزمة الوقود وتدهور الأوضاع المعيشية، فيشكو الموظفون المدنيون في الأجهزة والدوائر الحكومية، خصوصاً المعلمين، من صعوبة التنقل في مناطق مبعثرة مترامية الأطراف من مناطق سكنهم إلى مقرات أعمالهم، الواقعة في المكلا أو سيئون، بسبب ارتفاع أسعار الوقود وأجور المواصلات.
ويقول المزارع في محافظة ذمار، شمالي اليمن، حاشد يحيي، إن ارتفاع أسعار الديزل أجبرته على اتباع خيارات قاسية في التعامل مع مزارعه، وترك مساحات واسعة لم يستطع زراعتها لصعوبة توفير مياه كافية لريها، نظراً لتقنين استهلاكه المياه من آبار الري العاملة بالديزل، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأسمدة بشكل كبير.
وتشهد أسعار الوقود وغاز الطهو منذ منتصف الشهر الماضي ارتفاعا ملحوظا بقرارات رسمية في مختلف المحافظات اليمنية، مثل عدن وحضرموت وتعز، الواقعة تحت سيطرة حكومة هادي، والعاصمة صنعاء ومختلف المحافظات شمالي اليمن .
