أثار تخبط اللجنة الأممية المتخصصة بمراقبة العقوبات المفروضة على اليمن وتراجعها عما أوردته في تقريرها في مطلع العام الحالي من اتهامات لحكومة هادي والبنك المركزي في عدن بالفساد وغسيل الأموال، الكثير من التساؤلات في اليمن، وسط شكوك حول التدخلات السياسية واسعة التأثير التي تطاول تقييمات الأمم المتحدة.
فريق لجنة الخبراء علّل هذا التراجع بعدم العثور على أدلة، وأكد أنه يجري مراجعة كاملة للتقرير الأولي الذي نشره في نهاية يناير/ كانون الثاني الماضي.
وكان فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة قد كشف في تقريره آنذاك الذي رفعه إلى مجلس الأمن عن تلاعب البنك المركزي بسوق العملة، وغسل جزء كبير من الوديعة السعودية بمخطط معقد لغسل الأموال "أدر على تجار مكاسب بلغت قيمتها نحو 423 مليون دولار"، وذكر أن هذه الأموال تم تحويلها بشكل غير مشروع لمؤسسات خاصة. ولفت إلى أن وثائق البنك المركزي لم توضح سبب انتهاج مثل تلك الاستراتيجية "المدمرة".
وقال المراقبون إن "غسل الأموال والفساد ارتكبتهما مؤسسات حكومية، وهي في هذه الحالة البنك المركزي اليمني وحكومة هادي، بالتواطؤ مع رجال أعمال وشخصيات سياسية لصالح مجموعة من التجار ورجال الأعمال تتمتع بامتيازات خاصة".
الباحث الاقتصادي جمال حسن العديني لفت إلى ما رسمه فريق الخبراء من حيرة كبيرة في اليمن، سواءً بعد نشر تقريره أو التراجع عما حمله من اتهامات بالفساد وغسيل الأموال. واعتبر أن التراجع عما ورد في التقرير من اتهامات، مثير للاهتمام بموازاة التحركات الدبلوماسية والسياسية المكثفة التي تشهدها العملية السياسية في اليمن والتحركات الدولية والأميركية على وجه التحديد لإيقاف الحرب في البلاد الدائرة منذ نحو ست سنوات.
واعتبر أن التقرير الأول تسبب بأضرار بالغة للقطاع المالي والمصرفي وكذلك التجاري في اليمن على المستوى الإقليمي والدولي.
وأشار المسؤول المصرفي إلى أن أضرار التقرير امتدت نحو مستويات أخرى أكثر أهمية مثل حصول اليمن على قرض مالي من مؤسسات تمويلية دولية أو حصول البنك على دعم للاحتياطي النقدي من الدولار لمواجهة التزاماته النقدية وتفعيل أدواته لضبط سوق الصرف المنفلتة.
الخبير المالي والاقتصادي محمد رضوان رأى أن اليمن كان بحاجة ماسة للوديعة السعودية والتي تحولت هي الأخرى وفق هذا الخبير المالي إلى ورقة سيتم استعمالها في المفاوضات الدائرة والتي تشترك فيها المملكة وتتم أغلبها خلف الكواليس، وذلك نظراً لعدم وجود احتياطي من النقد الأجنبي في البنك المركزي اليمني والذي يجعله معطلاً ومكشوف مالياً وغير قادر على التدخل لإدارة السياسة النقدية وضبط سوق الصرف التي تمر بحالة انفلات واسعة.
وبخصوص التناقض الحاصل في تقرير فريق لجنة الخبراء الخاص باليمن في مجلس الأمن، رجّح رضوان، في حديث مع "العربي الجديد"، وجود سبب آخر لتراجع الفريق عن اتهاماته لعدم استناده إلى أدلة قانونية ومالية ومحاسبية موثقة تثبت ما ذهب إليه من اتهامات.
